في جلسة تشريعية حملت ملفات مالية واقتصادية وإنمائية واجتماعية متنوّعة، أقرّ مجلس النواب اللبناني عدداً من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية، في مقدّمها اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا، واتفاقية النقل الجوي مع ساحل العاج، إضافة إلى اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
في المقابل، أعاد المجلس إلى الحكومة مشروع قانون إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع إنمائية تتصل بالطريق الساحلي الجنوبي، وسد بسري، وكلية الصحة في الفنار، في خطوة أعادت فتح النقاش حول مصير هذه المشاريع وأسباب التخلي عن التمويلات المخصصة لها.
وأقرّ المجلس اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا، كما أقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3139، الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق مع جمهورية ساحل العاج بشأن خدمات النقل الجوي، بما يضع إطاراً قانونياً للتعاون بين البلدين في مجال الطيران والخدمات المرتبطة به.
وفي السياق المالي والاجتماعي، وافق النواب على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3228، المتعلق بإبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة. ويهدف المشروع إلى دعم قدرة الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة، وتعزيز الأنظمة والإمكانات المؤسسية المرتبطة بإدارة برامج الدعم الاجتماعي، بما يساهم في تحسين استهداف المستفيدين وتطوير آليات تقديم المساعدات.
في المقابل، لم يمرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323، الذي طلبت الحكومة بموجبه الموافقة على إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لمشاريع إنمائية، إذ أعاده المجلس إلى الحكومة، بعدما أثار تساؤلات حول مبررات الإلغاء ومصير المشاريع التي كانت هذه القروض مخصصة لتمويلها.
وتتعلق القروض الثلاثة بمشاريع مختلفة من حيث طبيعتها ومناطق تنفيذها، لكنها تشترك في كونها تمثل استثمارات إنمائية كان يفترض أن تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
القرض الأول مخصص لمشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، وهو مشروع للبنية التحتية والنقل يهدف إلى تطوير شبكة الطرق على الساحل الجنوبي، وتحسين حركة التنقل والربط بين المناطق، بما ينعكس على حركة الأفراد والبضائع والنشاط الاقتصادي. ويطرح إلغاء التمويل تساؤلات حول مصير المشروع والبدائل التي يمكن اعتمادها في حال التخلي عن القرض.
أما القرض الثاني، فيتصل بمشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب من خلال سد بسري، الذي كان يفترض أن يشكل جزءاً من خطة تعزيز الأمن المائي وتأمين كميات إضافية من المياه للعاصمة ومحيطها. إلا أن المشروع واجه اعتراضات واسعة على خلفية المخاوف البيئية والهيدرولوجية، فضلاً عن الجدل بشأن جدواه وكلفته وآثاره على المنطقة. وقد تعثر تنفيذه في ظل هذه الاعتراضات، ليصبح إلغاء القرض المرتبط به جزءاً من ملف لم يُحسم نهائياً على مستوى السياسات المائية والبدائل الممكنة لتأمين احتياجات بيروت.
أما القرض الثالث، فكان مخصصاً لبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية، وهو مشروع يرتبط بتعزيز البنية التحتية التعليمية للجامعة الرسمية وتحسين ظروف التدريس والتدريب في الاختصاصات الصحية. ويكتسب هذا المشروع أهمية خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه الجامعة اللبنانية، والحاجة إلى تطوير منشآتها وقدراتها الأكاديمية، ما أثار علامات استفهام حول مبررات إلغاء التمويل المخصص له.
وتعود القروض الثلاثة إلى البنك الإسلامي للتنمية، وقد تعثرت المشاريع المرتبطة بها منذ عام 2020، في ظل تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي، وصعوبات التنفيذ وتوقف الدولة عن تسديد مستحقات القروض، الأمر الذي انعكس على استمرار عمليات التمويل في لبنان. ووفق المعطيات المتصلة بالملف، فإن البنك اقترح إلغاء هذه القروض، إلا أن مشروع القانون الحكومي لم يقدم توضيحات كافية بشأن المراحل التي بلغتها المشاريع، أو الأموال التي صُرفت فعلياً، أو مصيرها بعد إلغاء التمويل.
وكانت اللجان النيابية المشتركة قد اعترضت على الصيغة الموحّدة التي جمعت القروض الثلاثة في مشروع قانون واحد، وطلبت التعامل مع كل قرض بصورة مستقلة، مع تقديم دراسة واضحة حول جدوى الإلغاء أو الإبقاء على التمويل. كما برزت تساؤلات بشأن غياب المستندات والتوضيحات الرسمية الكافية التي تشرح أسباب طلب الإلغاء، ولا سيما أن المشاريع الثلاثة لا تتشابه في طبيعتها أو في أسباب تعثرها.
ويعكس ردّ المشروع إلى الحكومة عدم اقتناع المجلس بضرورة إلغاء القروض بصيغتها الحالية، ويفتح الباب أمام إعادة درس الملف، مع ضرورة تقديم معطيات تفصيلية عن وضع كل مشروع، والالتزامات المالية المترتبة عليه، وإمكان استكماله أو البحث عن مصادر تمويل بديلة.
وبالتوازي مع هذه الملفات، تضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية، المؤلف من 31 بنداً، مجموعة واسعة من المشاريع والاقتراحات المتعلقة بالاعتمادات المالية والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية والجامعة اللبنانية والحقوق المهنية والعقارية، ما يعكس اتساع الملفات المطروحة أمام المجلس، وإن كانت نتائج التصويت على جميع هذه البنود لم تتضح بعد.
