يدخل “التيار الوطني الحر” جلسة مناقشة الحكومة، وهو القوة السياسية الوحيدة المعارضة للحكومة من خارجها، وسيتلاقى معه عدد من النواب المعارضين من مواقع مختلفة.
ولهذا، فإن “التيار” هو الوحيد الذي يمكنه التحدّث بإسم “المعارضة” ويقودها.
وسيفتح “التيار” كل الملفات الحكومية، ويحاسب الوزراء، خصوصاً وزراء “القوات اللبنانية”، وعلى الأخص وزارة الطاقة والمياه، على اعتبار أن المعركة بشأنها بدأت خارج المجلس النيابي، وستمتد إلى داخل المجلس، خصوصاً أن حجم الاحتقان الشعبي من وزارة الطاقة بسبب تراجع التغذية بالتيار الكهربائي وارتفاع الفواتير وتحكّم أصحاب المولّدات، سيعطي “التيار الوطني الحر” زخماً إضافياً بمواجهة “القوات اللبنانية” لذين كانوا وعدوا اللبنانيين بكهرباء 24 ساعة، فإذا بها تتراجع إلى الانقطاع التام، وفي أحسن الأحوال ساعتي تغذية.
ولهذا، فإن رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل يعتبر أن معركة الكهرباء هي معركة رابحة بكل المقاييس على “القوات اللبنانية”، وهو يصوّب عليها في “خاصرتها الرخوة”، خصوصاً أن نتائج تسلّم “القوات” لحقيبة وزارة الطاقة جاءت بنتائج سلبية أكثر مما كان عليه الواقع عندما كانت الحقيبة في عهدة “التيار الوطني الحر”، مع العلم أن “القوات” أصرّت على تسلّم هذه الوزارة لإظهار فشل “التيار”، ووضعت نفسها تحت الاختبار العلني، وتحدّي تحقيق إنجاز، وهو ما لم يتحقق، بل وسجّلت الوزارة مع القوات تراجعاً حاداً.
ومن المتوقع أن يحاول “التيار الوطني الحر” الاستفادة من ارتفاع وتيرة المواقف السياسية المعارضة للحكومة، خصوصاً موقف “حزب الله”، وهو يراهن على أن طرح الثقة هذه المرة سيؤدي إلى توجيه ضربة قوية للحكومة من دون إسقاطها، في حال صوت الحزب وحلفاؤه على سحب الثقة، مع علمه مسبقاً أن حركة “أمل” لن تصوت على سحب الثقة.
لكن، هناك احتمال يجري التداول به كمخرج، وهو طرح الثقة بوزير الطاقة، وربما بغيره من وزراء “القوات”، ما قد يشكّل مخرجاً للعديد من القوى السياسية والنواب.
