حذّرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية من الإضراب الشامل ابتداءً من الأول من أيلول 2026، في حال لم تُقر الحكومة أسماء الأساتذة المشمولين بملف التفرغ قبل هذا التاريخ.
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أنه بعد مرور ستة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 16 شباط 2026، المتعلق باستكمال ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، ومع اقتراب الأول من أيلول، الموعد المحدد لمباشرة الدفعة الأولى، لا تزال الحكومة، بحسب تعبيرها، تسوّف في إقرار الأسماء.
وطالبت الحكومة بتنفيذ القرار الصادر عنها واستكمال الاستحقاق الذي سبق أن أقرته، لافتة إلى أن الاستبيان الذي أجرته اللجنة أظهر التزاماً واسعاً وواضحاً من الأساتذة المعنيين بخيار الإضراب في حال عدم إقرار الأسماء قبل الأول من أيلول.
وأكدت اللجنة أن الإضراب الشامل سيكون نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الحكومة قرارها، بعد انتظار طويل واستنفاد جميع سبل المتابعة والمطالبة، مشددة على أن الأساتذة لا يتحملون مسؤولية تعطيل العام الجامعي إذا اختارت الحكومة عدم تنفيذ ما أقرته بنفسها.
ودعت رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم وإقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، احتراماً لقرار مجلس الوزراء وإنصافاً للأساتذة وحفاظاً على استقرار الجامعة اللبنانية.
وختمت اللجنة بالتأكيد أن “الأول من أيلول هو موعد التنفيذ، وليس موعداً لبدء انتظار جديد”، مشددة على أن المطلوب هو تنفيذ القرار 17 وإقرار الأسماء قبل هذا التاريخ، “وإلا فالإضراب الشامل”.
