| جورج علم |
عبر سماء لبنان، وحلّق فوق الجنوب الجريح، وارتشف القهوة مع القيادة الدولية في الناقورة، وقال في عين التينة كلمات تحتاج إلى “قارئة فنجان” لفك رموزها.
اقتُصرت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت على وقع “قال لنا، وقلنا له”، وتُرك المجال مفتوحاً على مدّ واسع من التحليلات والاستنتاجات حول ما ينتظر الجنوب في الأيام المقبلة، وكيف سيودّع العام الحالي، وعلى أيّ حال سيستقبل العام الجديد؟
ما أعلنه “المندوب السامي الأميركي” واضح جداً: هناك ميل إلى القبول بشراكة أوروبية في ملف الجنوب. لكن هل تسمح “إسرائيل” بذلك؟
قبل الانتخابات النصفية، كان الرئيس دونالد ترامب أكثر اعتداداً بالنفس. كان ينظر إلى “القارة العجوز” نظرة فوقية، فيها الكثير من ملامح التأنيب والاستخفاف. وكان أكثر جرأة في القول: لا قوات أممية في الجنوب، ولا أوروبية، ولا متعددة الجنسيات. فالجيش وحده يجب أن يملأ الفراغ وينتشر على الحدود.
بعد الانتخابات النصفية، تراجعت النبرة، وقرّر ترامب وصل ما انقطع مع أوروبا، وأوفد وزير خارجيته ماركو روبيو إلى باريس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، وإبلاغ الرئيس إيمانويل ماكرون بأن “الفيتو” الأميركي قد رُفع، وبإمكان فرنسا أن تشارك في حياكة “الكنزة الأمنية” التي سيرتديها الجنوب مطلع العام 2027.
وأكد روبيو من باريس وجوب “وجود جهة موثوقة على الأرض تتحقق من التزام الأطراف ببنود اتفاق الإطار”، مشيراً إلى أن ذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كتلك التي تؤديها “اليونيفيل”، بل يمكن أن تكون مدنية.
وأكد والتز، من على منبر عين التينة، أن باريس تعدّ مشروع قرار بالتنسيق مع واشنطن، يتضمن وضع آلية تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل”، على أن يُعرض على مجلس الأمن قبل نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن الدبلوماسية الأميركية تكثّف اتصالاتها مع عواصم الدول الكبرى، تفادياً للاصطدام بحق النقض “الفيتو” عند التصويت على بنوده.
وزاد تصريح والتز من منسوب الشكوك لدى اللبنانيين. وغالبيتهم يؤيدون دوراً لفرنسا، لكنهم يرمقون “الأم الحنون”، هذه الأيام، بنظرات ملؤها القلق والخوف والذهول من التداعيات التي خلّفها، ولا يزال، انفجار البركان الاجتماعي على خلفية الإصلاحات الهيكلية، وتقليص الخدمات الاجتماعية، واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وارتفاع مؤشر البطالة، وانسداد الأفق أمام الشباب، وتدفقات الهجرة، واتساع دائرة القلق من تداعيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الإنفاق العسكري، وضمور المال العام المخصص للخدمات الصحية والتعليمية. كل ذلك فيما الحكومة الفرنسية عاجزة ومكبّلة بدين عام يتجاوز 3.6 تريليون يورو، ولا تدري من أين تبدأ لصدّ الريح القالعة، ومنعها من اجتياح ما تبقى من هيبة ومهابة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية اعتباراً من نيسان المقبل، وتوغّل “الفيروس” السياسي في خلايا التحركات المطلبية.
أن يتنازل الأميركي، ويمنح فرنسا وأوروبا دوراً بعد الانتخابات النصفية، وفوز الديمقراطيين بغالبية المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب، فهذا يعني بداية تحوّل في أسلوب التعاطي مع الملف اللبناني.
كانت واشنطن، قبل تل أبيب، تسعى إلى تقليص النفوذ الفرنسي في بلاد الأرز. وقد نجحت في تحجيم دور باريس داخل “الخماسية العربية ـ الدولية” سابقاً، ونجحت في تهميشه داخل لجنة “الميكانيزم”، وعطّلت مفاعيل المبادرات التي قامت بها لدعم لبنان، بما في ذلك المؤتمرات الدولية التي رعتها لمساعدة اللبنانيين على النهوض.
اليوم، تغيّر المزاج الأميركي، وبدأ العالم يكتشف التحولات في موقف واشنطن من لبنان، بدءاً بكسر احتكار الضمانات التي وعدت بها الحكومة اللبنانية لتحقيق الأهداف المتوخاة من “اتفاق الإطار”. تريد واشنطن اليوم أن يكون لفرنسا وأوروبا دور في هذا المسار، لكن تحت الرعاية الأميركية.
ويبقى السؤال: هل أوروبا جاهزة للانخراط فعلاً؟ وهل تملك الرغبة والقدرة والإمكانات؟
يبقى الجواب رهناً بتطور العلاقة الأميركية ـ الإسرائيلية بعد النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، سواء في واشنطن أو تل أبيب.
تحاول واشنطن استغلال الفرصة المتاحة، التي يوفرها انشغال الأحزاب الإسرائيلية بتشكيل الحكومة الجديدة، لإدخال الفرنسيين والأوروبيين إلى الجنوب، والمشاركة في وضع آلية تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء مهام “اليونيفيل”. لكن هل تنجح؟
يتوقف النجاح على عناصر لم تكتمل مواصفاتها بعد.
أولاً: “إسرائيل” ليست وحدها في الجنوب. هناك الشرعية اللبنانية المؤتمنة على السيادة، وهناك المدّ الإيراني والنفوذ الأميركي. وإذا استطاعت واشنطن، بالتنسيق والتفاهم مع بيروت وتل أبيب، تمكين الأوروبيين من حياكة “السترة الأمنية” بعد رحيل “اليونيفيل”، فهل تستطيع تحقيق ذلك مع طهران؟
إن المسار الأمني في الجنوب لن يكون ناجحاً ما لم تتوافر فرص النجاح للمسار الأميركي ـ الإيراني ـ الإسرائيلي. وكل المحاولات التي جرت أثبتت فشلها، وسيستمر الفشل في إثبات حضوره ما لم يتحقق أحد أمرين: إما صفقة كاملة متكاملة الأوصاف والعناوين والساحات، أو تغيير النظام.
ثانياً: ليس من “مكارم الأخلاق” أن يمنح البيت الأبيض دوراً لفرنسا وأوروبا في ملء الفراغ الأمني، بل هناك مصلحة. مصلحة ترامب بعد الانتخابات النصفية أن يزجّ “اتفاق الإطار” أكثر فأكثر بين الأشداق الإسرائيلية، متذرّعاً بالدور الأوروبي الذي يُفترض أن يكون له حضور وموقف من مجريات الأمور. ومصلحته أيضاً أن يخفّف من “النقّ” اللبناني حول ضرورة الإسراع في تفعيل ضماناته لـ”اتفاق الإطار”، والضغط على “إسرائيل” لوقف الاعتداءات، والانسحاب، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة النازحين، وإطلاق ورشة الإعمار.
ثالثاً: بين تل أبيب وباريس جبهات سياسية واقتصادية مفتوحة، ومواجهات إعلامية عالية السقف. فهل يرضى نتنياهو، أو الحكومة الجديدة، بأن يكون للأوروبيين دور في حاضر الجنوب ومستقبله؟ وضمن أي شروط ومواصفات؟
خلاصة القول، ما لم يتم الفصل بين المسار الإيراني والمسار اللبناني، سيبقى الجنوب ساحة لتصفية الحسابات وتسديد اللكمات، وقد لا تتمكن “الكنزة الأمنية” من حمايته من صقيع التحولات القارس.


