ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم أمس على الشبان الخمسة، الذين أوقفوا في جرود بشري الأسبوع الماضي، استناداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، التي تُصنَّف ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتتعلق بتأليف فصائل مسلحة من دون رضى السلطة. كما استند إلى المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري، وأحال الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكّرات توقيف وجاهية بحقّهم.
وكانت مصادر قضائية قد أفادت بأن الموقوفين لبنانيون، وأوقفوا على الأراضي اللبنانية، وأن وجودهم في منطقة لبنانية لا يشكّل في حدّ ذاته سبباً للاشتباه بهم أو توقيفهم، ما لم تقترن الوقائع بأفعال مُحدّدة تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم. وأكدت أن عدم حيازتهم هواتف خلوية لا يصلح دليلاً على ارتكاب جرم، ولا يوفّر مُسوِّغاً كافياً لاستمرار توقيفهم، تماماً كما أن افتراض نيتهم القيام بعمل ما، من دون إثبات أفعال مُحدّدة، لا يكفي لتبرير احتجازهم. وشدّدت على أن المعيار القضائي هو الأفعال الجرمية المُثبتة، وليس النوايا المُفترضة أو الاحتمالات.


