أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن “إسرائيل تكرس احتلالها اللا شرعي للقدس الشرقية وتبني المستوطنات وتضم الأراضي وتصادر الممتلكات وتضيق على المقدسيين”، معتبراً أن “السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة، والحكومة الإسرائيلية تنفذ إجراءاتها في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية.
بدوره، رأت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، أن “دولة الاحتلال تتبع لسبعة عقود نفس السياسات الاستعمارية في القدس المحتلة من الضم والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، وقائمة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس طويلة وأبرزها فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى”، مؤكدة أن “القدس تحتاج اليوم إلى خطة إنقاذ جماعية تسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين والدفاع عن هويتهم، وأي محاولة للاعتراف أو إضفاء الشرعية على السيادة المزعومة لإسرائيل على القدس باطلة”.
وأكدت أن “الإجراءات الإسرائيلية تشكل جزءا من مشروع استعماري توسعي متكامل يبدأ بالقدس ويخدم ما يسمى إسرائيل الكبرى، والخطر المستمر يكمن في محاولة تحويل قضية القدس من قضية احتلال وقانون دولي إلى صراع ديني”.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، عن “قلق بالغ إزاء التوسع الاستيطاني غير القانوني وتصاعد عنف المستوطنيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”، مندداً بسياسات الاحتلال غير القانونية في الأراضي الفلسطينية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
واعتبر أنه “يجب أن نتحرك بحزم من أجل الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني والتغيير الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن جميع الإجراءات الأحادية بما في ذلك الاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة باطلة ولاغية”.
إلى جانب ذلك، أدان وزير الخارجية السعودي بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق وتخدم أجندات الساعين إلى إفشال مسار السلام، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في غزة والضفة ومحاسبة أشكال التحريض التي تؤدي إلى تأجيج العنف وإرهاب المستوطنين.
بدوره، أكد وزير الخارجية الجزائري، أنه يجب تكثيف التحرك السياسي للتصدي لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير طابع القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية.
على الصعيد نفسه، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: نؤكد رفضنا لجميع الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس المحتلة، ومحاولة تغيير الوضع القائم في القدس لن تحقق لإسرائيل مزيدا من السيطرة والأمن بل ستسفر عن تفجر الأوضاع وخروجها عن السيطرة.
وشدد عبد العاطي “على ضرورة وفاء إسرائيل بكافة التزاماتها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وجددت مصر رفضها القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه في الضفة الغربية وغزة.
كما أعرب وزير الخارجية التونسي عن رفضهم للإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي للقدس، بما في ذلك الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل.
