نظمت عائلات ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار 4 آب، تجمعاً داخل حرم مرفأ بيروت، رفعوا خلاله صور الشهداء ولافتات تطالب بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي أودت بحياة أبنائهم، وذلك أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في انفجار الرابع من آب 2020.
وانطلق التجمع من أمام البوابة رقم (3) لمرفأ بيروت، وصولاً إلى اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا، حيث وضعت الزهور والأكاليل من قبل السفيرين الأميركي والأوسترالي وعدد من السفراء الأوروبيين، بالتزامن مع إقامة الصلاة على أرواح الضحايا.
كلمة أهالي الضحايا
وألقت ميراي الخوري كلمة باسم أهالي الضحايا، قالت فيها: “نجتمع اليوم لتكريم ضحايا انفجار 4 آب وتخليد ذكراهم. إن وجودكم هنا، وأكاليل الزهور التي وضعتموها اليوم، تعني لنا أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه. إنها بمثابة تذكير قوي بأن حزننا معترف به، وأن الأرواح التي فقدت في ذلك اليوم المشؤوم لم تُنسَ ولن تُختزل إلى مجرد ذكرى”.
وأضافت: “نحن ممتنون للغاية لدعمكم واهتمامكم بهذه المأساة في مجلس حقوق الإنسان والمحافل الدولية على مدى السنوات الست الماضية. في أحلك لحظاتنا، لم تتجاهلونا. ومع ذلك، نعلم أن السعي لتحقيق العدالة لم ينته بعد، مما يجعل هذه الجريمة، جريمة دولية ضد حقوق الإنسان، وتهم جميع الدول الملتزمة بالعدالة”.
وتابعت: “لأن حقوق الإنسان عالمية، فإن عملنا المشترك لم ينتهِ بعد. نرجو دعمكم المتواصل في الأيام المقبلة. في حال واجهت التحقيقات المحلية أي تأخير أو عقبات أو محاولات لعرقلة سيرها، فإننا نعتمد عليكم، أيها المنتديات الدولية، لضمان استمرار البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.
نصار: القرار الظني سيصدر والمحاكمة ستتم
بدوره، أكد وزير العدل عادل نصار أن “القرار الظني سيصدر، وستتم المحاكمة بعد ذلك، وهذا واجب الدولة وليس منّة، وحق لكم ولكل اللبنانيين”، مشدداً على أن “القضية تمسّ كل لبنان”.
وأكد نصار أن “النيابة العامة تعمل بشكل جدي ورصين ودون مماطلة على إنجاز المطالعة في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، مع احترام استقلالية القضاء”، مشيراً إلى أنه “من المفترض أن تنتهي من المطالعة قبل نهاية العام، والإجراءات تسير بوتيرة طبيعية”.
وأوضح أن “بعد صدور القرار النهائي، سيُحوّل إلى المحاكمة في المجلس العدلي”، لافتاً إلى أن “القرار الظني ليس حكماً”.
وأشار إلى أن “المجلس العدلي تعطّل خلال سنوات، وأُعيد تشكيله مع الحكومة الحالية، وهو يجتمع مرة أسبوعياً على الأقل، وعمله رصين ولكن دون أي تأخير ومماطلة”.
وأكد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود هو “ضامن لاستقلالية القضاء وحسن عمله”، موضحاً أنه رئيس المجلس العدلي المؤلف من كبار القضاة في لبنان.
وقال نصار: “علينا الاطمئنان، لأن القضاء يعمل اليوم ولا مماطلة”.
مرقص: كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ضرورة حتمية
كما أكد وزير الإعلام بول مرقص “ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في القضية”، استناداً إلى ما صرّح به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام.
وأشار مرقص إلى الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الرئيس سلام أمس الثلاثاء، والذي لفت خلاله إلى أنه “من المرتقب أن يصدر القرار الاتهامي خلال شهور معدودة كحد أقصى، مع احترام مبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء”.
وشدد على كلام رئيس الجمهورية لناحية كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، معتبراً أنهما “ضرورة حتمية”، في ظل عدم تبديد أي عراقيل، بما يفضي إلى الوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا والشهداء وأهاليهم.
وكانت لعائلات الضحايا كلمات عدة خلال التجمع، أجمعوا فيها على ضرورة تحقيق العدالة ووضع حد لمسار طويل من العراقيل التي رافقت التحقيق خلال السنوات الماضية.
وأكد الأهالي تمسكهم بحقهم في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، معربين عن أملهم في أن يشهد العهد الرئاسي الحالي والحكومة الحالية تقدماً جدياً في الملف، وصولاً إلى خواتيم التحقيق وكشف كامل ملابسات انفجار المرفأ وتحقيق العدالة التي ينتظرها أهالي الضحايا منذ ست سنوات.
