أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن “جوهر المشكلة في مرفأ بيروت هو سوء الإدارة والإهمال”، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان من أبرز ما اكتشفه منذ تسلمه مهامه الوزارية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في عدد من القوانين التي تنظم العمل في المرفأ والقطاعات التابعة للوزارة.
وقال رسامني، في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: “هناك قوانين عديدة يجب إعادة النظر فيها”، لافتاً إلى أن الحكومة، وخصوصاً وزارة الأشغال العامة والنقل، تتخذ قرارات وصفها بالجريئة في ما يتعلق بالمرفأ وتداعيات الانفجار، إضافة إلى عدد من الملفات الأخرى.
وأضاف: “أطمئنكم أن الحكومة، وخصوصاً الوزارة، تأخذ قرارات جريئة جداً في ما يتعلق بالمرفأ والتفجير وغيرها من الملفات”، مؤكداً أن الهدف هو معالجة مكامن الخلل وعدم الاكتفاء بمعالجة النتائج.
وشدد رسامني على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح، محذراً من أن استمرار الثغرات القائمة قد يؤدي إلى تكرار الكارثة، وقال: “إذا حصل تفجير جديد، من يتحمل المسؤولية؟ لا جواب، والكل رح يكبّها عالتاني”، في إشارة إلى غياب آلية واضحة لتحمل المسؤوليات في حال وقوع حادث جديد.
وأكد أن معالجة الملف تتطلب التوجه إلى أصل المشكلة، قائلاً: “علينا معالجة جوهر الموضوع”، مشيراً إلى أن قضية انفجار المرفأ لا تزال تمثل جرحاً مفتوحاً بالنسبة إلى اللبنانيين، وأن “هذا وجع لم يتسكّر”.
كما شدد رسامني على ضرورة إبعاد أي تدخلات عن الملفات المرتبطة بسلامة المواطنين وأمنهم، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لأصحاب الكفاءة والخبرة.
وقال: “ممنوع على أي جهة أن تتدخل بعملي في ما خص سلامة وأمن المواطن”، مشدداً على أن الوزارة تحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة اللازمة لتولي المسؤوليات، خصوصاً في الملفات التي ترتبط مباشرة بسلامة المواطنين والبنى التحتية والمنشآت الحيوية.
وتأتي مواقف رسامني في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب 2020 وأدى إلى سقوط أكثر من مئتي شهيد وآلاف الجرحى، فضلاً عن دمار واسع في العاصمة، ولا يزال ملفه من أبرز الملفات التي تنتظر استكمال مسار المحاسبة وكشف كامل المسؤوليات.
