أفادت مصادر متابعة، أنّ المحادثات ستبحث في صيغة دعم أميركي طويلة الأمد، مرتبطة بحجم المسؤوليات التي سيتولاها الجيش في الجنوب. ولا يقتصر هذا الدعم على المساعدات العسكرية، بل يشمل تأمين غطاء سياسي عربي ودولي لمهمّة المؤسسة ومنع تعريضها لضغوط متناقضة.
وبحسب المصادر، يشكّل انتشار الجيش أيضاً حجر الأساس في معالجة ملف السلاح خارج الدولة. فكل منطقة يتسلّمها الجيش تنتقل فيها المسؤولية الأمنية إلى المؤسسة الشرعية، وتصبح جزءاً من نموذج يمكن توسيعه على كامل الأراضي اللبنانية.
كما احتلت حصرية السلاح حيزاً أساسياً في المحادثات، لكن المقاربة اللبنانية تفصل بين حق لبنان في انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وبين التزام الدولة بإنهاء ازدواجية السلطة الأمنية.
