كشف مكتب طلال أبو غزالة أنه وبناءً على الشكوى الجزائية التي تقدم بها أبو غزالة بصفته الشخصية كمودع متضرر، واستناداً إلى المستندات الثبوتية والمذكرات القانونية التي تقدم بها وكيله، والتي أثبتت عدم دستورية وقانونية التعاميم الصادرة خلال فترة تولي رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان، وما نتج عنها من قيود منعت المودعين من التصرف بودائعهم واستردادها، أصدرت قاضية التحقيق في بيروت رُلى صفير قراراً ظنياً اعتبرت فيه أن الأفعال المنسوبة إلى سلامة تشكل جناية التعدي على الدستور، ولا سيما ما يتعلق بالحقوق الدستورية المرتبطة بحماية الملكية الفردية, بحسب البيان.
وأضاف البيان أن القاضية أحالت الملف إلى المرجع القضائي المختص لمتابعة الإجراءات القانونية ومحاكمته أمام محكمة الجنايات.
وبحسب البيان، كانت النائبة العامة المالية ناديا عقل قد طلبت ملاحقة سلامة بجناية التعدي على الدستور وجنحة الاحتيال، استناداً إلى الوقائع والأسانيد القانونية المقدمة في الملف.
وأشار مكتب أبو غزالة إلى أن محكمة التمييز الجزائية سبق أن ردّت الدفوع الشكلية المقدمة من سلامة، وأكدت حق أبو غزالة في الادعاء الشخصي، بعد أن كانت الهيئة الاتهامية قد فسخت قراراً سابقاً برد الشكوى شكلاً، ما أتاح استكمال مسار الملاحقة القضائية.
وأكد طلال أبو غزالة، بصفته مودعاً، أن الهدف من هذه الإجراءات القانونية يتمثل في الدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع المودعين، وتعزيز احترام أحكام الدستور وسيادة القانون، بما يضمن حماية الحقوق المالية للأفراد وترسيخ الثقة بالمؤسسات القضائية.
