أصدر المحامي وسيم الغاوي، وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بياناً ردّ فيه على التسريبات الإعلامية المتعلقة بالتحقيقات الجارية، معتبراً أنها تتضمن معلومات غير دقيقة وتهدف إلى التأثير على مسار التحقيقات القضائية.
وأشار الغاوي إلى أن ما تم تداوله عقب جلسة الاستجواب التي عُقدت في 17 حزيران 2026 لا يعكس الوقائع التي تناولها التحقيق، لافتاً إلى أن مصدر هذه المعلومات لا يمكن أن يكون سوى أحد الأشخاص الذين حضروا الجلسة.
وأكد أن المبالغ التي جرى الحديث عنها، والتي قُدّرت بنحو 266 مليون دولار أميركي، لا تشكل عمولات كما ورد في بعض التسريبات، بل هي عبارة عن قروض منحها مصرف لبنان في إطار دوره النقدي والمالي خلال مرحلة الأزمة المالية العالمية عام 2010، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وأوضح أن هذه القروض أُعيد تسديدها بالكامل، وأن مصرف لبنان حقق نتيجة هذه العمليات أرباحاً بلغت نحو 33 مليون دولار أميركي، معتبراً أن ذلك يتناقض مع الادعاءات التي استندت إليها الشكوى المقدمة بحق الحاكم السابق للمصرف المركزي.
وأضاف الغاوي أن الامتناع عن الخوض في مزيد من التفاصيل يأتي احتراماً لسرية التحقيقات القضائية الجارية، مشدداً على ضرورة ترك الملف للقضاء المختص بعيداً عن الضغوط الإعلامية والتسريبات.
وفي ما يتعلق بالوضع الصحي لرياض سلامة، أكد البيان أن حالته الصحية موثقة من قبل عدد من الأطباء الاختصاصيين والأطباء الشرعيين، مشيراً إلى أن من بينهم طبيباً تم تعيينه بناءً على طلب القضاء ومن قبل مصرف لبنان نفسه.
واعتبر الغاوي أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام لا يندرج ضمن إطار نقل وقائع دقيقة، بل يشكل محاولة للتأثير على الرأي العام وعلى مجريات التحقيق، لافتاً إلى أن التسريبات، لو كانت صحيحة، لكانت تثير مسألة خرق سرية التحقيق، إلا أنها بحسب وصفه تتضمن معلومات غير صحيحة ومجتزأة.
كما رأى أن الشكوى المقدمة من مصرف لبنان بحق الحاكم السابق تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني، مؤكداً أن القرار الذي استندت إليه يعود إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان في عام 2010، وليس إلى قرار فردي اتخذه رياض سلامة، مضيفاً أن العملية المالية موضوع الملف أفادت المصرف المركزي وحققت له أرباحاً ولم تلحق به أي ضرر.
وشدد البيان على ضرورة احترام مسار العدالة وترك التحقيقات تأخذ مجراها الطبيعي بعيداً عن أي ضغوط أو محاولات للتأثير على القضاء أو توجيه الرأي العام.
