أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان أنه كان ينتظر من الحكومة، في ظل الأزمات المتفاقمة التي يشهدها البلد وما رافقها من كوارث وتدمير واسع للممتلكات والمؤسسات وتدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع نسب الصرف والبطالة، أن تتجه نحو زيادة التقديمات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إعادة النظر بملحقات الرواتب والتعويضات التي وصفها بأنها “متآكلة”.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه كان ينتظر أيضاً مبادرة الحكومة إلى دفع الرواتب الستة المستحقة للعاملين في القطاع العام والقطاعات العسكرية والمتقاعدين، وتعزيز المؤسسات الضامنة لمعالجة تدهور أوضاع الطبابة والاستشفاء، “إلا أنها على العكس تماماً اتجهت إلى فرض زيادات وأعباء ضريبية جديدة طالت سلعاً غذائية ومصنوعات وزيوت وكيماويات ولحوم وأسماك وسكاكر وفواكه وألبان ومنتجاتها، إضافة إلى سلع غير محددة”، بحسب البيان.
وأوضح أن هذه الإجراءات تفتح الباب أمام ضرائب يصعب ضبطها ضمن إطار واضح، وتتراوح رسومها بين 1 و3%، وقد تؤدي، بحسب تقدير الاتحاد، إلى زيادات على كلفة الاستهلاك تصل إلى 7 و8% بعد احتساب الأكلاف الإضافية، ما من شأنه زيادة الضغوط على العمال وذوي الدخل المحدود.
واعتبر البيان أن ما يجري “يعكس فشلاً في السياسات العامة والمعالجات الاقتصادية في حدها الأدنى”، في ظل ما وصفه بـ”تفلت كبير في الأسعار وغياب المراقبة الرادعة”.
وطالب الاتحاد العمالي العام الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الضرائب والرسوم، بما فيها رسم الـ300 ألف ليرة المفروض على صفيحة البنزين، والذي تم تبريره بتمويل زيادات لم تتحقق في القطاع العام، وفق ما ورد في البيان.
ودعا الاتحاد الحكومة ومجلس النواب، بوصفه السلطة الرقابية، إلى “التضامن لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسيادي والوطني للمواطنين”، محذراً من استمرار ما وصفه بـ”النهب والتهرب المالي وإرسال الأموال إلى الخارج”، ومعتبراً أن ما يجري لا يهدف إلى التضامن مع المواطنين بل إلى “إذلالهم وإفراغ جيوبهم”.
كما وصف البيان الوضع الحالي بأنه “صرخة النبض الأخير”، محذراً من “انفجار اجتماعي كبير يزحف في البلاد وقد يطال كل شيء”، مؤكداً أن الاتحاد العمالي العام سيعتمد موقفاً منسقاً مع النقابيين وهيئات المجتمع المدني، يتضمن خطوات تصعيدية تبدأ بالاعتصامات والتحركات وصولاً إلى الإضرابات، في حال استمرار السياسات الحالية.
