أصدر قاضٍ إسباني قراراً يُلزم زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيغونيا غوميز بالمثول أمام المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، كما أمر بتسليم جواز سفرها ومنعها من مغادرة البلاد.
ويأتي القرار في إطار تحقيقات فُتحت بعد اتهامات لغوميز باستغلال صفتها كزوجة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز للحصول على عقود ومنافع مهنية. وقد رُفعت القضية من قبل جماعات محسوبة على تيار اليمين المتطرف، فيما تنفي غوميز ارتكاب أي مخالفات.
وأصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو أمراً يُلزم غوميز بالمثول أمام المحكمة مرتين شهرياً، إلى جانب تسليم جواز سفرها ومنعها من السفر خارج إسبانيا إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.
وسارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى انتقاد القرار القضائي، معتبراً أن غوميز تتعرض منذ عامين لـ”ملاحقة قضائية وسياسية تعسفية”، وأن القرار الأخير ليس سوى امتداد لهذه العملية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من تحقيقات الفساد التي بات بعضها قريباً من مرحلة المحاكمة، ما يزيد الضغوط السياسية على سانشيز، الذي يُعد أحد القادة اليساريين القلائل المتبقين في أوروبا.
وفي سياق متصل، يخضع عدد من المقربين من سانشيز للتحقيق، بينهم مسؤول بارز في الحزب الاشتراكي ووزير النقل السابق، في قضايا تتعلق بشبهات تلقي رشى مرتبطة بمناصب عامة وعقود في قطاعي النفط والغاز، فضلاً عن عمليات شراء الكمامات خلال جائحة “COVID-19″، فيما ينفي جميع المعنيين ارتكاب أي مخالفات.
ورغم أن اسم سانشيز لم يرد بصفته متهماً في أي من هذه القضايا، فإنه اعتبر التحقيقات جزءاً من حملة سياسية تستهدف إبعاده عن السلطة.
وفي تطور منفصل، أعلنت المحكمة العليا الإسبانية فتح تحقيق بحق رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو على خلفية اتهامات بقيادة شبكة ضغط يُشتبه في أنها مارست نفوذاً لدى السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها بلس ألترا، فيما ينفي ثاباتيرو الاتهامات الموجهة إليه.
