استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث جرى البحث في المستجدات المتعلقة بقوانين الإصلاح، ولا سيما قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بعد التعديلات التي أُدخلت عليه، إضافة إلى المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك حول صيغة نهائية ومقبولة للقانون.
وخلال اللقاء، عرض وفد الجمعية الملاحظات التي يعتبرها ضرورية في قانون الانتظام المالي لتفادي ما وصفه بـ“التعسف” بحق الأموال الخاصة للمصارف، بما يضمن عدم تحميلها وحدها تبعات الأزمة المالية–المصرفية.
من جهته، شدد الوزير جابر على أن “أي نقاش داخلي أو مع صندوق النقد الدولي محكوم بمصلحة البلاد، وبالطبع مصلحة المالية العامة ومصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان، من دون إغفال حقوق المودعين التي تبقى الأساس في أي معالجة تهدف إلى ضمان الانتظام المالي واسترداد الودائع”.
وأشار جابر إلى أن “توصيف صندوق النقد للأزمة أنها أزمة نظامية لم يكن مفاجئاً للوزارة”، لافتاً إلى أن مشروع قانون الانتظام المالي أشار في أسبابه الموجبة إلى أن الأزمة هي أزمة شمولية، تعود إلى الخلل الذي ساد في إدارة المالية العامة والسياسة النقدية.
ودعا الأطراف المعنية إلى التعاطي مع هذا القانون بمسؤولية عالية، على أن تحكم العدالة أي معالجة، قائلاً: “لا أن نخلق وقائع فيها من الضحايا أكثر مما فيها من حلول”.
واتفق في نهاية اللقاء على استمرار التشاور وصولاً إلى صيغة نهائية علمية وواقعية للقانون.
