أدرجت الأمم المتحدة قوات الأمن التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وقوات الأمن الروسية على قائمتها السوداء الخاصة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وذلك في تقريرها السنوي الذي يوثق الانتهاكات المرتبطة بالحروب والنزاعات المسلحة حول العالم.
وتضم القائمة التي تصدرها الأمم المتحدة سنويًا عشرات الجهات الحكومية وغير الحكومية المتهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي بشكل “منهجي وموثوق”، وتشمل مجموعات وقوات ناشطة في عدد من الدول، بينها السودان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وسوريا ومالي.
وفي ما يتعلق بكيان الاحتلال، أشار التقرير إلى أنّ العام 2025 شهد استمرار تسجيل “أنماط من العنف الجنسي” ضد فلسطينيين محتجزين داخل السجون الاسرائيلية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الأمم المتحدة توثيق حالات عدة تعود إلى العام 2023، تضمنت انتهاكات جنسية وصفت بعضها بأنها ترقى إلى مستوى التعذيب، واستهدفت 14 رجلًا و7 نساء و9 فتيان وفتاة واحدة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب التقرير، شملت الانتهاكات الموثقة الاغتصاب باستخدام أدوات، والاغتصاب الجماعي، والعنف الجسدي ضد الأعضاء التناسلية، إضافة إلى التعرية القسرية وعمليات التفتيش الجسدي “من دون مبرر أمني واضح”.
وحمّلت الأمم المتحدة مسؤولية هذه الانتهاكات لعناصر من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ومصلحة السجون الإسرائيلية.
في المقابل، كانت “إسرائيل” قد هاجمت القرار قبل الإعلان الرسمي عنه، واعتبرته “مخزيًا وعبثيًا”، متهمة الأمين العام للأمم المتحدة بمساواة حركة “حماس” بـ”إسرائيل”، بعدما أُدرج الطرفان ضمن القائمة نفسها المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
