الجريدة ـ لبنان
اعتصم أساتذة التعليم الثانوي بمحاذاة المنطقة التربوية في سرايا صيدا، رفضاً “لاستمرار حرمان الاستاذ الثانوي الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم الذي بلغ حداً من البؤس جعله يضطر لانتظار الصدقات لسد رمق عيشه”.
ورأت المعلمة والنقابية المستقلة إيمان حنينة أن “الوطن الخبز فيه مفقود، والمال منهوب، والقضاء مشلول والتعليم مهجور، يعني سرقة وجوع وظلم وجهل وزيادة على ذلك تفنن بانواع العقوبات للأساتذة، لان السلطة لا تملك سوى القمع والتعسف وتقبض على زمام رابطة التعليم الثانوي، التي كانت تعد أهم أداة نقابية”، معتبرة أنه “مخطط مدروس لتدمير التعليم الرسمي لصالح المدارس الخاصة المملوكة في معظمها من السياسيين وحاشيتهم. ويتزامن مع ترسيخ التعاقد الوظيفي وتهجير أساتذة الثانويات عبر انهيار قيمة الرواتب وعدم القدرة على الاستشفاء وتوقف بدل النقل”.
وتابعت حنينة: “بناء عليه نطالب بتصحيح الرواتب وليس الفتات، بل طبقا لنسبة التضخم الحاصلة لتاريخه والتي بلغت 1000 في المئة. كذلك حماية الأمن الصحي للأساتذة برفع سقف تقديمات التعاونية في الاستشفاء والطبابة، واحتساب الدولار على أساس سعر منصة صيرفة 25 الف ليرة، لأن المستشفيات لا تحاسب الا على اساسها. إضافة إلى إعطاء بدل نقل عادل، يساوي 40 في المئة من قيمة صفيحة البنزين أو ما يوازيها من قسائم شرائية تؤمن هذه المادة، بدل كهرباء للأساتذة أو تقديم أنظمة تعمل على الطاقة الشمسية”.
ودعت حنينة الاساتذة إلى “التضامن مع حقوقهم والتوقف عن التصحيح”، متابعةً: “نشد على ايدي الزملاء في الإدارة العامة ونطالب بوحدة هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بتصحيح الرواتب لجميع الموظفين والأساتذة والمعلمين في القطاع العام”.
بدوره، لفت الأستاذ الثانوي مصطفى حسون، إلى أن “الراتب لم يعد يكفي لتسديد فاتورة اشتراك مولد”، مشيراً إلى أن “جل ما يطلبه الأساتذة هو تصحيح عادل للاجور،فما عادوا يريدون مساعدات اجتماعية تعطى لهم لاسكاتهم”.
وأضاف: “نحن الذين كنا في طليعة المشاركين في الاعتصامات والتظاهرات والتحركات المطلبية باتت أوضاعنا في الدرك الادنى”، معتبراً أن “التعليم الثانوي وصل الى مرحلة خطيرة جدا”.
وفي ختام كلمته، تمنى حسون “على جميع الاساتذة ان يستفيقوا، لأن الوضع لم يعد يحتمل وهم يعرفون ذلك”.
