شدّد النائب إبراهيم كنعان على أن الموازنة بصيغتها الحالية ليست مثالية، لكنها أفضل من التوجه إلى فوضى مالية، مشيرًا إلى أن عدم إقرارها كان سيؤدي حتمًا إلى اعتماد القاعدة الإثني عشرية وما تحمله من مخاطر على المالية العامة.
وأوضح كنعان أن المجلس النيابي قام بما أمكن في هذه المرحلة، واضعًا الدولة ومؤسساتها “على السكة”، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، التي عليها الالتزام بالمهلة المحددة وإصدار القرار المتعلق بالقطاع العام وإعادة هيكلته خلال شباط أو منتصفه على أبعد تقدير.
وأكد النائب أن القطاع العام لا يمكن أن يستمر من دون دولة تؤمّن حقوقه، كما أنّه لا يمكن لقطاع عام منتج أن يعمل في غياب قطاع خاص فاعل، مشددًا على الترابط العضوي بين القطاعين في أي عملية نهوض اقتصادي.
وأشار كنعان إلى أن اقتراح التعديلات على الموازنة هو حق دستوري لمجلس النواب، متسائلًا: “وإلا لماذا تُحال الموازنة إلى المجلس؟”، معتبرًا أن النقاش والتعديل جزء أساسي من العمل البرلماني.
كما انتقد ضعف الحضور النيابي خلال مناقشات الموازنة، مذكّرًا بأن كل المجالس النيابية في العالم تحضر بكامل أعضائها جلسات مناقشة الموازنات، مضيفًا أن هذا الحضور كان يجب أن يكون أيضًا في اللجان، ولا سيّما في لجنة المال والموازنة.
كما قال: حصل خير، وأُقرّت الموازنة، والقطاع العام موعدنا معه من اليوم وحتى 15 شباط لتأمين حقوقه، كما وعدت الحكومة”، في إشارة إلى المرحلة التالية التي يفترض أن تشهد خطوات تنفيذية ملموسة.
