أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على 12 شخصاً وكياناً بتهمة تسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين لصالح الحرس الثوري الايراني، في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران.
وقالت الوزارة إن “الحرس الثوري يعتمد على شركات واجهة وشبكات مالية خارجية لإخفاء دوره في تجارة النفط وتحويل العائدات إلى النظام الإيراني، بدل استخدامها لدعم الشعب الإيراني”، مشيرة إلى أن “هذه الأموال تُستخدم في تطوير الأسلحة ودعم الجماعات المسلحة وتمويل الأجهزة الأمنية”.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن حملة “Economic Fury” ستواصل “حرمان النظام الإيراني من تمويل برامجه العسكرية والنووية ووكلائه الإرهابيين”، مضيفًا أن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات المالية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات تتضمن تجميد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأميركية، وحظر أي تعاملات مالية مع الجهات المدرجة، مع التلويح بفرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تسهّل تجارة النفط الإيراني.
