نفّذت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، عبر مديرية حماية المستهلك، وبمؤازرة المديرية العامة لأمن الدولة، سلسلة جولات ميدانية مكثفة في عدد من مناطق جبل لبنان، شملت سن الفيل، المزرعة، الفنار، بشامون ورأس المتن، واستهدفت شركات مواد غذائية ومحال تجارية إضافة إلى أصحاب المولدات الخاصة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق.
وفي ما يتعلق بمراقبة الأسعار، أظهرت الجولات استقراراً عاماً في أسعار السلع لدى عدد من الشركات المستوردة والموزعة. ففي إحدى الشركات الكبرى في منطقة سن الفيل، سُجل ارتفاع طفيف بنسبة 2.1% على صنف واحد من الأجبان، وقد تم تبريره بموجب الفواتير. كما تبيّن في شركة أخرى في المنطقة نفسها عدم وجود زيادات تُذكر باستثناء سلعة واحدة ضمن النسبة نفسها.
أما في إحدى الشركات في منطقة المزرعة، فقد سُجّل ارتفاع محدود لم يتجاوز سقف 5% كحد أقصى، وذلك استناداً إلى الجداول والفواتير المرفقة، ما اعتُبر ضمن الحدود المقبولة وفق المعطيات المتوافرة.
في المقابل، تم ضبط مخالفة وُصفت بالجسيمة في إحدى الشركات في منطقة الفنار، حيث تبيّن وجود زيادات تراوحت بين 20% و50% على أسعار بعض المنتجات الغذائية، خلافاً لتعهد سابق موقع بتاريخ 18 شباط 2026، ما استدعى تسطير محضر ضبط حمل الرقم 1709، وذلك لمخالفة المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/73، نتيجة رفع الأسعار بطريقة مصطنعة ومن دون مسوغ قانوني، وفقاً للبيانات والفواتير والتقارير التفصيلية المتعلقة بكلفة الشراء والشحن والمحروقات.
وشملت الجولات أيضاً محال تجارية في منطقة رأس المتن، بالتنسيق مع اتحاد بلديات المتن الأعلى، حيث أظهرت النتائج التزام المؤسسات بإعلان الأسعار واحترام نسب الأرباح المحددة.
وفي قطاع المولدات الكهربائية، نفذت الفرق الرقابية جولات في منطقة بشامون – قضاء عاليه، أسفرت عن تنظيم أربعة محاضر ضبط بحق عدد من المشغلين، وذلك لمخالفتهم التسعيرة التوجيهية وعدم استكمال تركيب العدادات، ضمن إطار متابعة الاشتراكات والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة.
وبذلك، بلغ مجموع محاضر الضبط المسطرة خمسة، توزعت بين مخالفات تتعلق بقطاع المولدات الكهربائية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر في قطاع المواد الغذائية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
