أكد وزير الإعلام بول مرقص أن “أول الحرب كلام”، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى نبذ خطاب الكراهية والفتنة والعنف والانقسام، وتسليط الضوء على القواسم الوطنية الجامعة.
وأوضح أن وزارة الإعلام وجّهت أكثر من نداء، وعقدت سلسلة اجتماعات متتالية مع إدارات وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمكتوبة والمرئية والإلكترونية، إضافة إلى تنظيم حملات توعية أسهمت، ولو جزئياً، في تهدئة خطاب الفتنة والكراهية والحد من تأجيج الانقسامات الداخلية.
وأشار إلى الاتفاق على 5 توصيات أساسية، أبرزها التزام وسائل الإعلام تعزيز التوازن في خطابها، وتوخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، وتجنب الترويج للأخبار الكاذبة والمضللة.
وأكد أن الوزارة لا تمتلك صلاحيات قانونية مباشرة لمساءلة أو معاقبة أو ملاحقة وسائل الإعلام أو المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن دورها يقتصر على تعزيز التعاون والتواصل الإيجابي، فيما تقع المسؤولية على السلطة القضائية والضابطة العدلية، ومنها مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ودعا المؤثرين إلى تسليط الضوء على الجهود الحكومية، خصوصاً في ملف النازحين ومراكز الإيواء، والمساهمة في تكوين رأي عام بعيد عن السلبية والتشاؤم، من دون المساس بحرية الرأي والتعبير.
كما دعا المواطنين إلى التحلي بالوعي والتدقيق في المعلومات المتداولة، والمساهمة في تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على السلم الأهلي واحترام الآخر وتعزيز قيم التضامن، انطلاقاً من مبدأ “ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا”.
وأشار إلى تفعيل وحدة مكافحة الأخبار المضللة بالتعاون مع اليونسكو، حيث تعمل فرق متخصصة على رصد الأخبار الكاذبة والتنسيق مع الوكالة الوطنية للإعلام للحد من انتشارها.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يحرص على تحقيق التوازن بين حرية الإعلام وتعزيز السلم الأهلي واحترام حقوق الآخرين.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوضح أن قانون الإعلام الحالي الصادر منذ نحو 30 عاماً يحدّد دور الوزارة بالجوانب التنظيمية ويستدعي تحديثه بما يتلاءم مع التطورات الإعلامية، كما ورد في مشروع القانون الجديد.
أما بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، فأشار إلى الاتصالات والاجتماعات والمراسلات مع الجهات الدولية المعنية، والعمل على دراسة الخيارات القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل، بما فيها اللجوء إلى الهيئات الدولية لحماية الإعلاميين ورفع الشكاوى عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
