فتحت المدعية العامة في جبل لبنان، غادة عون، ملفاً جديداً، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبحسب صحيفة “الاخبار”، فإن عون ترى في الملف الجديد خطورة أكبر من تهريب الدولارات خارج لبنان أو الهندسات المالية التي سمحت للمصارف بتحقيق أرباح بمئات ملايين الدولارات وملف القروض الممنوحة للمصارف من المصرف المركزي بقيمة 8 مليارات دولار، وهو يتعلق بتلاعب سلامة بموازنة المصرف المركزي عبر تقديم أرقام وهمية عن الأموال الموجودة في المصرف.
وتشير معلومات “الأخبار” الى أنّ عون تستند إلى تقارير خبراء أجروا كشفاً على حسابات المصرف وعلى مقارنة موازنة جرى تقديمها ليتبين وجود شبهة تلاعب بأرقامها. وبحسب مصادر مطلعة على الملف، تشتبه عون في أنّ سلامة كان يكذب طوال الفترة الماضية بشأن حجم الموجودات في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.
واضافت “الأخبار”: تعزز هذه الشبهات إفادات نوّاب حاكم المصرف المركزي وإفادة المدير العام السابق لوزارة المالية السابق آلان بيفاني، لكون هؤلاء كانوا شهوداً على الارتكابات التي كانت تحصل داخل المصرف المركزي. وبناء على ما سبق، قررت القاضية عون محاصرة سلامة عبر استدعائه عدة مرات إلى التحقيق من دون أن يحضر. لذا ارتأت أن تقرر دهمه لجلبه.
وتساءلت “الأخبار”: “هل يُنفّذ جهاز أمن الدولة أوامر القاضية عون بحذافيرها أم أنّ قيادة الجهاز تكيل بمكيالين فتُقدم عراضة إعلامية علناً في وقت تحذر سلامة للاختباء قبل موعد عمليات الدهم؟ وإلا ما هي القوة التي تمنع أي جهاز أمني من تحديد موقع شخصية عامة؟ وهو ما بات يرى فيه قضاة متابعون مسرحية بحث وتحرّ عن سلامة.
يذكر أن القاضية عون قررت أمس الادعاء على سلامة وعلى نوابه الأربعة السابقين وعدد من الموظفين والمراقبين، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بموجب ورقة طلب، طالبة توقيف رياض سلامة وإحالته أمام محكمة جنايات جبل لبنان، مع الإبقاء على قرار منع السفر ومنع التصرف الصادرين بحقه.