ذكر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية أنه “كان شديد الحرص على تنفيذ القانون والسيادة وعدم التفريط بالمال العام”.
وفي حديث تلفزيوني، رأى حمية كونه “متعاقد في الجامعة اللبنانية منذ العام 2008، من حقه العودة اليها، إلا أنه تراجع عن القرار المتخذ في مجلس الوزراء، متمنياً على الرئيس ميقاتي ذلك، بعدما تحوّل الأمر إلى موضوع رأي عام”.
وفي موضوع الترسيم، أشار حمية إلى أن “حزب الله خلف الدولة اللبنانية بموضوع ترسيم الحدود البحرية”، لافتاً إلى أن “حزب الله صعّد، لكن القرار عند رئيس الجمهورية بموضوع المفاوضات”.
وأكد أنه “اليوم يمثل وزارة الأشغال، لا حزب الله، وهو لديه قنواته السياسية والدبلوماسية للتعبير عن رأيه”.
واعتير حمية أن “الرئيس ميقاتي يقوم بتدوير الزوايا، وفي الحكومة الحالية كان العمل تشاركياً، وباتفاق وبحوار مستمرّ، والبند الخلافي كان يؤجَّل”، متابعاً: “أنا اعترضت على خطة التعافي، ونحن لا نبصم”.
ولفت حمية إلى أن “الأزمة المالية لم يشهدها لبنان من قبل، وهي نتيجة تراكمات بموضوع طريق ضهر البيدر”، مضيفاً: “اجتمعت بالمتعهدين ومنت عليهم، لتعبيدها لأنني لم أكن أملك ’فريش‘ في الوزارة، وأنا غير قادر على إضاءة ضهر البيدر”.
وأكد حمية أن ”أبواب وزارة الأشغال مفتوحة لكل الدول، باستثناء اسرائيل. كما التقينا مع الفرنسيّين على أكثر من مشروع في المرفأ والنقل وسواها”.
ووعد بأنه “سيعمل على معالجة الحفر على طول الطرقات اللبنانية الرئيسية والدولية، لأنّ لا قدرة له على تعبيدها بالكامل، كما سيعملون على تطوير المطار”.
ورأى أن “كهرباء مطار بيروت هي أولوية، وفقط عندما تُفصل شبكة كهرباء لبنان بالكامل، سيقومون بتشغيل المولّدات و’الميدل إيست‘، تقوم بالدفع بـ’الفريش‘ لتأمين استمرارية توفّر المازوت لإضاءة المطار”، معلناً “أن لبنان مقبل على مشروع توسعة لمطاره”.
وأشار إلى أنه “قدّمت خدمات كثيرة للعراق، مقابل تأمين الفيول للبنان، والحسابات تقوم بها وزارة المالية”، لافتاً غلى أن “وفد صندوق النقد الدولي أثنى على عمل وزارة الأشغال”.
وكشف أن “ورشة إعمار مرفأ بيروت ستنطلق في نهاية الصيف”، مشيراً إلى أن “هاجسه إيجاد خدمات لم تكن متوفرة من قبل في المرافئ اللبنانية، فأخذت بعين الاعتبار التفعيل قبل إعادة الإعمار”.
وأعلن حمية عن “إصدار مذكرة بإزالة كل الاعلانات غير القانونية، والقائمة على الأملاك العامة، غداً ليصار بعدها الى التقدّم بالترخيص”.
كما رأى حمية أن “الدولة مظلومة في ملف الأملاك البحرية، وهو طالب بمضاعفة الرسوم على الأملاك العامة البحرية 3 مرات”.
كذلك أشار |لى “وجود خطة لديهم لتحسين وتطوير سكك الحديد في لبنان وربطها بالبصرة”.