“قضاة لبنان”: القرار المرتقب في قانون تنظيم القضاء “مفصلي”

أكد نادي قضاة لبنان أنه، بانتظار صدور القرار عن المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم في قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 36/2026، يذكّر بالمبادئ الدستورية الأساسية التي تحمي استقلالية السلطة القضائية، والتي سبق للمجلس الدستوري أن أقرّ بعضها في قراراته رقم 5/2000 ورقم 23/2019 ورقم 1/2025.

وشدد نادي القضاة على أن القرار المرتقب يشكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة لتنظيم السلطة القضائية، لما سيترتب عليه من آثار تتجاوز نطاق القضاء العدلي، لتشمل القضاءين المالي والإداري، بما يضمن توحيد المعايير الدستورية لحماية الاستقلالية والحياد والفاعلية.