صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضيح رسمي، نفت فيه ما تم تداوله من بيانات منسوبة إليها تتعلق بالقرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن رواتب وأجور القطاع العام.
وأكدت الأمانة العامة في بيانها أن هذه البيانات لا تمثل موقفها، مشددة على “منع أي تأويل” للقرار، ونشرت نص القرار بصيغته المعتمدة كما أقرّه المجلس، بعد عرض وزارة المالية لمقترحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور موظفي القطاع العام.
