أقرّ مجلس الوزراء حزمة قرارات مالية وإدارية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتحسين أوضاع القطاع العام، وفق ما أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص.
وأوضح مرقص أنّ المجلس شدّد على ضرورة تحسين الجباية ومراجعة ملف الأملاك البحرية وسائر الموارد التي تساهم في زيادة إيرادات الدولة.
كما قرّر إعطاء الموظفين في القطاع العام 6 رواتب إضافية مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيمة التي كانت مُعتمدة عام 2019، على أن تُدفع بعد إقرار القوانين اللازمة في المجلس النيابي.
وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ زيادة ضريبة القيمة المضافة (TVA) من 11% إلى 12%، بالتوازي مع إلغاء الرسم الذي كان مُحتسباً سابقاً على مادة المازوت، إضافة إلى إقرار زيادة بقيمة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين.
ولفت مرقص إلى أنّ المجلس سيدرس الكلفة الناتجة عن رفع رواتب العاملين في الخدمة والمتقاعدين إلى مستوى 50%، بهدف إعادة جزء من قيمتها الشرائية كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية، وذلك ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر آذار المقبل، كاشفاً أنّ كلفة الزيادة على الرواتب تُقدّر بنحو 800 مليون دولار أميركي.
أوضح أنّ الرواتب الإضافية المقررة للموظفين في القطاع العام، والتي تصل كلفتها إلى نحو 800 مليون دولار أميركي، سيتم صرفها بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة، وذلك لتفادي أي خلل إضافي على الصعيد الاقتصادي أو النقدي.
وأشار مرقص إلى أنّ هذه الزيادة تُعد تعويضاً شهرياً يعتمد على قيمة الراتب الحالي، ولا تُضاف إلى أساس صلب الراتب.
وأكد أنّ صرف الرواتب الإضافية سيكون بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، مشدداً على أنّ التنفيذ مرتبط بإقرار القوانين في مجلس النواب.
