أعلنت روابط التعليم الرسمي أنّها تابعت مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بالرواتب، مؤكدة أنّ القرار الذي يقضي بصرف ستة أضعاف الرواتب لا يلبي تطلعات الأساتذة والمعلمين ولا يحقق مطالبهم الحقيقية.
وشددت الروابط على رفضها تحميل الشعب اللبناني كلفة هذه الزيادة في حال تمّت من خلال رفع أسعار البنزين أو الضريبة على القيمة المضافة. وأوضحت أنّها ستعقد اجتماعات لتحديد خطوات المرحلة المقبلة، مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة.













