اشتدّ الجدل في الكيان المحتل بشأن احتمال منح رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عفواً رئاسياً، في ظل انقسامات سياسية وقضائية حادة وتصريحات متباينة من مسؤولين بارزين حول المسار القانوني والإجرائي للملف.
وفي هذا السياق، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، عقب لقائه الرئيس الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، إنّ أي نظر جدّي في مسألة العفو يقتضي أن يتقدّم نتنياهو بطلب جديد مستوفٍ للأصول القانونية، يتضمّن اعترافاً بالذنب وإبداء ندم وقبول التبعات، معتبراً أنّ هذه الشروط تشكّل المدخل الوحيد لبحث المسألة بجدية.
من جهتها، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، أنّها لم تفحص بعد طلب العفو المنسوب إلى نتنياهو، مؤكدة أنّ أي طلب من هذا النوع سيُدرس وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ونفت في الوقت نفسه صحة التقارير التي تحدثت عن قرب إصدار رأي مهني بشأنه، مشددة على أنّ ما نُشر في هذا الإطار غير دقيق.
في موازاة ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ هرتوغ وجّه انتقادات حادة لنتنياهو على خلفية السجال المرتبط بملف العفو، ولا سيما بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي هاجم فيها هرتصوغ لعدم منحه عفواً لرئيس الحكومة. واعتبر هرتصوغ، بحسب التقارير، أنّ ما جرى تجاوز “خطاً أحمر”.
ونقلت معلومات في ديوان أنّها تفاجأت بتصريحات ترامب، مشيرة إلى أنّ هرتسوغ سعى لمعرفة الجهة التي دفعت إلى هذا الموقف، واعتبرت أنّ ما حصل يمسّ بالمكانة السيادية لـ”سرائيل”، مطالبة بتوضيحات من مكتب رئيس الحكومة.
في المقابل، أكّد مقرّبون من نتنياهو أنّ تصريحات ترامب بشأن العفو صدرت بمبادرة شخصية منه، وأن رئيس الحكومة اطّلع عليها عبر وسائل الإعلام، نافين علمه المسبق بأي موقف أميركي في هذا الشأن، سواء في التصريحات الإعلامية أو في الخطاب الذي أُلقي في الكنيست.
وكان ترامب قد صعّد انتقاداته لهرتسوغ، معتبراً أنّ رفض منح نتنياهو عفواً “مخزٍ”، ومشدداً على أنّ رئيس الإحتلال يمتلك الصلاحية لاتخاذ هذه الخطوة، مع إبدائه قناعة بأن نتنياهو قد يحصل في نهاية المطاف على عفو.
