أطلقت “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” حملة لتثبيت جميع الأساتذة المتعاقدين في ملاك الدولة، بعد 21 سنة من العمل دون أي مشروع قانون يضمن حقوقهم.
وأوضحت أنّ الحملة انطلقت عبر ورشات مركزية و7 ورش حقوقية في المحافظات، شارك فيها مئات الأساتذة لمناقشة بنود قانونين: قانون التثبيت وقانون التفرغ، قبل أن تجري لقاءات مع نواب لجنة التربية ورؤساء الكتل السياسية والمكاتب التربوية لمتابعة الملف.
وأضافت أنّه تم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب الذين دعموا القانون ووقعوا عليه، وهم: بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة وفراس حمدان. وسيُحال القانون إلى لجنة التربية النيابية للبحث والمتابعة، بإشراف رئيس اللجنة حسن مراد.
وأكدت رئيسة الرابطة، نسرين شاهين، أنّ “حل بدعة التعاقد مصلحة عامة تنعكس على استقرار المدرسة الرسمية وحقوق التلاميذ، وليس مطلبًا فئويًا”، داعية إلى قرار سياسي ووطني واضح لتبنّي القانون.
من جهته، شدّد النائب ياسين ياسين على أهمية القانون لحياة آلاف الأساتذة والتلاميذ، فيما أكدت النائبة حليمة قعقور ضرورة التوازن بين إنصاف المتعاقدين وحماية التعليم الرسمي.
وينص القانون على تثبيت الأساتذة وفق سنوات التعليم وعدد الساعات المنفّذة، بعد خضوعهم لدورات تدريبية وامتحان في كلية التربية، مع أولوية للأقدمية وإمكانية انتقال من تجاوزوا السن القانونية إلى الإدارات العامة.
