تزامنًا مع مناقشة مشروع الموازنة العامة، شهدت الساحات والطرقات حراكًا احتجاجيًا متصاعدًا تقوده فئات واسعة، أبرزها “العسكريون المتقاعدون” والقضاة والمعلمون وموظفو الإدارة العامة، وسط تحذيرات من شلل شبه كامل في المرافق الرسمية واستمرار الضغط على الحكومة والبرلمان للاستجابة للمطالب المعيشية والوظيفية.
وكانت مؤسسات وقطاعات أساسية في لبنان قد أعلنت الإضراب الشامل والتحركات الاحتجاجية، مؤكدة أن موجة الغضب تنطلق يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الاعتراضات على ما وصفته بـتجاهل مطالب القضاة والمعلمين وموظفي الإدارة العامة.
وأشارت المعلومات إلى أن البلاد مقبلة على سلسلة تحركات احتجاجية واسعة تمتد على مدى 3 أيام متتالية، تشمل إضرابات، تظاهرات واعتصامات أمام عدد من المؤسسات الرسمية.
في هذا السياق، أعلنت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي) استمرار تنفيذ روزنامة تحركاتها، بما في ذلك الإضراب يوم الثلاثاء في الدوامين الصباحي والمسائي، مع تظاهرة حاشدة عند الساعة 11:00 صباحًا من ساحة بشارة الخوري إلى مجلس النواب.
كما أعلنت الروابط استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس 28 و29 كانون الثاني، مع تحديد أماكن الاعتصامات لاحقًا، مؤكدة أنّ هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق المشروعة وصون كرامة المعلمين والأساتذة، ورفض أي مماطلة في تطبيق المطالب.
