أكد مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة “سانا”، أن “قوات سوريا الديمقراطية”، تتحمل مسؤولية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها الكامل في حماية السيادة والأمن الوطني.
وأشار إلى أن التطورات في منطقة شرق الفرات “جاءت نتيجة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها قسد خارج إطار الدولة”، مؤكداً أن الأولوية لدمشق هي بسط سلطة القانون، وحماية المدنيين وإنهاء أي سلاح غير شرعي.
ولفت إلى أن اتفاق 10 آذار 2025، فشل بسبب غياب الجدية ومحاولة فرض واقع انفصالي، فيما جاء الاتفاق الجديد بعد استنفاد المسارات السياسية وتدخل الدولة لضمان الاستقرار.
وأوضح أن الاتفاق ينص على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح.
وحذر المسؤول السوري من أنه في حال انهيار وقف إطلاق النار مجدداً، فإن جميع الخيارات تبقى مفتوحة، من الحل السياسي إلى التدخل الأمني أو العسكري المدروس، لحماية المدنيين وإنهاء الفوضى.
كما أكد أن دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة هو شأن سيادي داخلي، وأن دمشق تواصل التنسيق مع الحلفاء لمعالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن تحركات الدولة تهدف إلى مكافحة “الإرهاب”، ومنع عودة تنظيم “داعش”، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
وبخصوص سجون “داعش”، شدد على أن دمشق ترفض توظيف الملف سياسياً، وتؤكد استعدادها لتسلم السجون وتأمينها، مع تحميل “قسد” مسؤولية أي خرق.
