كلفت وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 21/1/2026، شركات مراقبة عالمية معتمدة لديها، بإجراء كشف شامل على المنشآت النفطية الممتدة على طول الساحل اللبناني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، بتوجيه من وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وللتأكد من الوضع الفني للمنشآت النفطية السائلة والمسيلة في لبنان، وفي إطار مهام المراقبة والإشراف، علماً أن الشركات المكلّفة هي غير تلك التي كانت معتمدة سابقاً من قبل الشركات الموردة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التحقق، بشكل مستقل وشفاف، من مدى التزام هذه المنشآت بالشروط الفنية والتنظيمية المحددة، بموجب المرسوم رقم 5509/1994، إضافة إلى شروط السلامة العامة وفق المعايير المعتمدة عالمياً، بحسب البيان.
كما طلبت الوزارة من الشركات المعنية، رفع تقاريرها ضمن مهلة أقصاها أسبوعان، من تاريخ تبلغها كتب التكليف.
