أعلنت مصادر إعلامية تركية أن آلاف عمال التوصيل في أنحاء البلاد، يعتزمون تعليق تسليم الطلبات يومي 18 و19 و20 كانون الثاني، احتجاجاً على ارتفاع الضرائب وتكاليف التشغيل.
وأكد العمال أن دخلهم لم يزد منذ عام 2025، بينما ارتفعت أسعار الوقود والمعدات والضرائب، مما جعل مهنة التوصيل “غير مستدامة اقتصادياً”.
وأوضحوا أن التوقف عن العمل طوعي، لكنه قد يسبب اضطرابات كبيرة في المدن الكبرى في حال ارتفاع نسبة المشاركة.
وتتضمن مطالب العمال زيادة حقيقية للأجر مقابل كل عملية توصيل، تحديد سعر ثابت للكيلومتر، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، في حين تقول الشركات إن الضريبة على عمليات التوصيل التي تزيد عن كيلومترين تبلغ 62٪، وأن العامل قد يحقق ما يصل إلى 120 ألف ليرة شهرياً (2800 دولار)، شاملة المكافآت.
ويرى العمال أن هذه الحسابات غير واقعية، إذ تتحمل ميزانيتهم مصاريف المعدات والوقود والصيانة والاشتراكات الاجتماعية والضرائب.
وتشير الصحيفة، إلى أن متوسط تكلفة الوقود لعامل التوصيل الذي يقطع 200 كيلومتر يومياً يصل إلى 370 ليرة (8.6 دولار)، بينما يبلغ متوسط أجر التوصيل 70 ليرة للطرد (1.6 دولار)، ما يعني أنه يحتاج إلى إنجاز ما لا يقل عن 6 توصيلات يومياً، لتغطية مصاريف الوقود فقط.
