أعلنت وكالة الأنباء الصومالية أن مجلس الوزراء الصومالي، وبموجب صلاحياته الدستورية، قرر إنهاء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية داخل الصومال الفيدرالي، في خطوة تشمل التعاون في موانئ بربرة، وبوصاصو، وكسمايو.
كما ألغى القرار جميع الاتفاقيات القائمة بين البلدين في مجالات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.
وقالت الحكومة الصومالية إن هذا القرار جاء استجابة لتقارير وأدلة تشير إلى خطوات خبيثة تقوّض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، وتتناقض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تعكس إرادة الشعب الصومالي الرافضة لأي أعمال تهدد استقلال البلاد ووحدتها، مضيفًا أن وزارة الخارجية ستبلغ الإمارات رسميًا بهذه القرارات وستنسق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لضمان تنفيذها وحماية حقوق الصومال السيادية وصلاحياته الدستورية.
