درست لجنة الإدارة والعدل المرسوم الذي أرسله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول القانون العدلي، وفقًا لرئيس اللجنة النائب جرج عدوان.
وقال: “إن اللجنة كانت درسته على جلسات متتالية. واليوم، تم إقرار بشكل نهائي الاقتراح، وأحيل على الهيئة العامة، فاللجنة كما كانت وعدت، بأقصى سرعة ستنكب على دراسة التعديلات المطلوبة على اقتراح القانون. وبذلك، يكون أصبح في الهيئة العامة، ويكون قانون القضاء العدلي واقتراح قانون الاعلام، كما وعدنا قبل آخر السنة في الهيئة العامة”، وذلك عقب انتهاء الاجتماع الذي عقدته لدرس جدول أعمالها.
وأشار عدوان الى ان “هناك موضوع آخر سيكون محور النقاش في المرحلة المقبلة، هو قانون الفجوة المالية. وعلى مر خمس سنوات، كنا نؤكد ان هذا المشروع يجب أن ينطلق من قواعد وثوابت تتحكم بالقانون من أجل أن ينهي مشكلة قائمة منذ عام 2019، وتتفاقم من دون حلول جدية، فمحاولة الدرس الرقمية التي تتكرر يجب ان نتجاوزها كليا، فالدستور والقانون يرعيان موضوع الودائع والمودعين. وأجدد التأكيد أنه يجب تحديد المسؤوليات، يعني ما هي مسؤولية الحكومة والدولة، ومسؤولية الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان والمصارف”.
وأكد أن “المودع غير مسؤول إطلاقا، ولا يجوز تحميله أي عبء”.
وأضاف عدوان: “بعد تحديد المسؤوليات، ننتقل إلى تحديد الالتزامات والمدة والضمانات لإيفاء الالتزامات”.
ولفت الى أن “الدولة ومصرف لبنان والمصارف ملزمة تحمل كامل مسؤولياتها والمدة والضمانات”.
وتابع: “عندما يتم تحديد هذه الأمور، يصبح في إمكاننا إرسال مشروع قانون واضح يرتب كيفية معالجة الفجوة المالية وكيف نستطيع رد أموال المودعين”.
