وضعت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في صندوق البريد اللبناني، رسالة تؤكّد من خلالها فرنسا أنّها حاضرة دائماً في لبنان، والوقوف إلى جانب العهد والحكومة والجيش اللبناني في توجّهاتهم لترسيخ الأمن والإستقرار وحصر السلاح بيَد الدولة، وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها، وتشجيع التلاقي والحوار بين كل المكوّنات اللبنانية، والأهم من كل ذلك، وقف انهاكات العدو لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وتمكين الجيش اللبناني من إكمال مهمته جنوب الليطاني، وإنّها على استعداد للقيام بالخطوات اللازمة لحشد الدعم للبنان سواء بالمحادثات المباشرة مع الدول الصديقة للبنان، أو من خلال مشاركتها الفاعلة في لجنة «الميكانيزم» التي ترى باريس أنّ «إشراك مدنيِّين فيها يُعزّز فرص احتواء احتمالات التصعيد، والإنتقال الفعلي بلبنان إلى مرحلة أمن وسلام مستدامَين».
بدوره، أكّد مسؤول أممي لـ«الجمهورية»، أنّ «الوضع في لبنان لا يبعث على التفاؤل، ومستقبله سيكون في خطر كبير إن لم تتبلوَر تفاهمات تُلغي عوامل التصعيد والتوتير. يجب الإعتراف، وخصوصاً من قِبل الدولة اللبنانية، كما من الدول الصديقة للبنان، أنّ لبنان في مأزق كبير وخطير جداً، وحاجته أكثر من ملحّة لسرعة إخراجه منه، خصوصاً أنّه مُقبِل على وضع حسّاس جداً في منطقة الجنوب، إذ بعد سنة من الآن لن تكون هناك قوات أممية، بعد قرار مجلس الأمن بسحبها حتى نهاية السنة المقبلة».
وأضاف: «ثمة حاجة لقوات بديلة ترعى الأمن في تلك المنطقة، والبديهي هنا إسناد هذا الدور للقوات المسلحة اللبنانية، وبالتالي فإنّ المرحلة من بداية السنة الجديدة إلى آخرها، هي مرحلة التدرّج في سحب تلك القوات، ما يعني أنّ عديدها سيتقلّص مع توالي الأيام. ولذلك، ضرورات الأمن والإستقرار على جانبَي الحدود، تقتضي من جهة، أن يُحكِم الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة الجنوبية وزيادة عديده فيها، من دون أن تبرز أمامه أي عراقيل، علماً أنّ تقارير اليونيفيل تؤكّد أنّ إسرائيل تعيق إكمال الجيش لمهمّته. وتقتضي من جهة ثانية، الإلتزام الكلّي باتفاق وقف الأعمال العدائية، تحديداً من قِبل إسرائيل، وهذا يوجب بدوره على الدول الصديقة للبنان أن ترفده بالدعم اللازم، ويؤمل أن تبدأ معالم هذا الدعم الفعلي في المسار التفاوضي الذي تقرّر عبر لجنة الميكانيزم».
