أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا، عن التقدّم بدعوى قضائية في باريس ضدّ السلطات الإسرائيلية، بتهمة عرقلة حرية ممارسة العمل الصحفي ومنع الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب على غزة.
وأوضح الطرفان أن الانتهاكات التي يتهمان بها “إسرائيل” قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، ما يتيح للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا فتح تحقيق، باعتبار أن هذه الانتهاكات طالت صحفيين يحملون الجنسية الفرنسية.
وأشار البيان إلى أن هذه الدعوى هي الأولى من نوعها التي تُرفع استنادًا إلى جرم “عرقلة حرية ممارسة الصحافة” في سياق دولي، وفق النص المنشور على موقع “فرانس إنفو”.
وقالت المحامية لويز اليافي، المشاركة في إعداد الدعوى، إن الملف يتضمّن وقائع “عرقلة متعمّدة، وأحيانًا عنيفة”، أدّت إلى منع صحفيين فرنسيين من العمل داخل الأراضي الفلسطينية، وتُعتبر مساسًا مباشرًا بحرية الصحافة.
ولفتت زميلتها إينيس دافو إلى أنّ الدعوى تشمل أيضًا تصاعد المخاطر الأمنية التي يتعرّض لها الصحفيون الفرنسيون في الضفة الغربية المحتلّة، معتبرة أن “هذه الاعتداءات، المخالفة للقانون الإنساني الدولي، ترقى أيضًا إلى جرائم حرب”.
كما تقدّم صحفي فرنسي فضّل عدم الكشف عن إسمه بشكوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه خلال تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.
وبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، قُتل أكثر من 210 صحفيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما تشير إحصاءات أخرى إلى أن العدد يتجاوز 250 صحفيًا.
ومنذ بداية الحرب، تمنع “إسرائيل” دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة بشكل مستقل، ولا تسمح إلا لعدد محدود بمرافقة قواتها.
وتأتي هذه الخطوة القضائية الفرنسية في سياق سلسلة دعاوى مرتبطة بالحرب على غزة، من بينها ملفات تُلاحق جنودًا فرنسيين-إسرائيليين من وحدة نخبة، وشركة تصنيع الأسلحة الفرنسية “يورو لينكز”، إضافة إلى دعاوى ضد فرنسيين-إسرائيليين بتهمة التواطؤ في مشروع الاستيطان.
ويُذكر أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب كانت قد طلبت سابقًا فتح تحقيق في “جرائم حرب” بعد مقتل طفلين فرنسيين جراء قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
