ارتفع الدين العام لألمانيا بشكل ملحوظ منذ الربع الأول من عام 2021، ليصل في الربع الثالث من 2025 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في ظل سياسة العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي “ديستاتيس”، أن الدين العام الألماني بلغ 2.79 تريليون يورو في الربع الثالث من 2025، مقارنة مع 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من 2021، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17.3%.
ويُعد دعم أوكرانيا أحد بنود الميزانية الألمانية في سياق سياسة “الاتحاد الأوروبي”، حيث خصص الاتحاد، الذي تُعد ألمانيا أكبر مانح فيه، نحو 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، قدمت ألمانيا منها 1.7 مليار دولار وحدها.
وعلّق المستشار المالي ومؤسس شركة “رودين كابيتال”، أليكسي رودين، قائلاً: “ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن تتخلى تمامًا عن هذا البند من الإنفاق”.
من جهته، حذّر المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال “روسيايف”، إيليا روسيايف، من أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، مشيراً إلى أن “زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، ما يقلل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد”.
