عُثر في محلة رمحالا – طريق جسر القاضي على جثة متحللة ملقاة إلى جانب الطريق، بتاريخ 15-11-2025.
وتبيّن أنّ الجثة تعود إلى أنثى، وذلك معاينة الطبيب الشرعي، وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الامن الداخلي إجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة لكشف ملابسات القضية.
وتبيّن لدى شعبة المعلومات، خلال النتابعة، وجود ادعاء سابق لدى الفصيلة الإقليمية بفقدان المدعوة: ن. ح. (مواليد عام 1999، سورية) كانت والدتها قد تقدّمت ببلاغ بفقدانها.
كما تم الاستماع إلى إفادة زوجها المدعو: ص. ز. (مواليد عام 1994، سوري) الذي ادّعى أنه بتاريخ 11-11-2025 تلقّى رسالة منها عبر “واتساب” تُعلمه برغبتها بالتوجّه إلى منزل ذويها في عرمون، وأنه سمح لها بذلك، لكنه لاحقًا لم يعد يتمكّن من التواصل معها، وعند سؤاله أهلها أفادوه بأنها لم تصل إليهم، فادّعى فقدانها مؤكّدًا أنه لا توجد خلافات بينهما.
وتبيّن وجود تحرّك مشبوه للزوج عند الساعة الخامسة فجر 11-11-2025 باتجاه المكان الذي عُثر فيه لاحقًا على الجثة، ما أثار الشبهات حول تورّطه في الجريمة. بتاريخ 21-11-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة عرمون، وذلك نتيجة للإجراءات الاستعلامية التي نفّذتها شعبة المعلومات في محيط منزل المفقودة في عرمون.
وأنكر في بداية التحقيق أي علاقة بالجريمة، لكن بعد مواجهته بالأدلّة التي تثبت وجوده في موقع رمي الجثة، اعترف أنه بتاريخ 11-11-2025 حصل خلاف عائلي ومشادة كلامية بينه وبين زوجته داخل المنزل، أقدم خلالها على طعنها بالسكين.
وثم لف الجثة بأكياس نايلون ووضعها داخل سيارته، ثم نظّف المنزل من آثار الجريمة، ونقل الجثة إلى محلة رمحالا – طريق جسر القاضي ورماها في أحد الأحراج.
كما تخلّص من السكين والأكياس برميها في البحر في محلة صيدا، وحطّم هاتفها، وأخذ مصاغها ونقلها إلى سوريا، قبل أن يعود لاحقًا ليقدّم إفادته لدى الفصيلة مدّعيًا اختفائها بهدف إبعاد الشبهات عنه
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، بحسب ما صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة.
