عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمتابعة دراسة مشروع موازنة 2026، حيث تم التقدم في مناقشة المواد حتى المادة 41، مع تبقي 4 مواد لإنجاز مشروع القانون المتعلقة بالمواد. ومن المتوقع استكمال المناقشات في جلسة الأربعاء المقبل، للانتقال بعدها إلى اعتماد اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة.
وأشار كنعان بعد الجلسة إلى تعليق عدد من المواد المتعلقة برفع بعض الشطور والسقوف الخاصة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وطلب إعادة صياغتها من وزارة المال لطرحها في الجلسة الأخيرة.
كما أعاد التذكير بالعمل الرقابي للجنة المال والموازنة، مؤكداً متابعة القضاء للملفات المالية من دون اجتزاء. وأضاف أن اللجنة أحالت مخالفات وتجاوزات مالية إلى ديوان المحاسبة بين 2010 و2017، وصلت قيمتها إلى 27 مليار دولار، مؤكداً أن هذا الملف لا يستثني أي حكومة أو وزير سابق
