أكّدت مصادر نيابية أنّ بعض المواد التي يتضمنها المشروع المتعلق بإعادة هيكلة المصارف، مرشحة لأن تثير نقاشات نيابية واسعة حولها، وأنّ إقراره وارد في الجلسة، إضافة إلى المشروع المتعلق بعقوبة الاعدام.
إلاّ انّ البند الأكثر سخونة هو المتعلق بملف الإعلام، حيث رجحت مصادر نيابية عدم تمريره في الجلسة، بل ردّه، نظراً لوجود اعتراضات واسعة على مضمونه، سواء على المستوى النيابي، او على المستوى السياسي، لتضمنه ما وُصف بـ«إعدام الإعلام لا تطويره».
