أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار “ضرورة تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة”، مشددًا على “مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة في مكافحة ترويج وتهريب المخدرات وضبط التهريب عند الحدود”، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن المركزي في الوزارة ظهر الثلاثاء.
وقد خُصص الإجتماع لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلاد ومناقشتها، مطالبًا الأجهزة الأمنية متابعة هذه الملفات بحزم.
وقد تطرق المجتمعون إلى “الأوضاع الأمنية داخل المخيمات، لا سيما في مخيم شاتيلا والأحداث الأخيرة التي وقعت فيه من جرائم قتل وترويج للمخدرات”، مؤكدين “اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الوضع داخلها”.
واستمع المجلس إلى عرض مفصل من المدير العام للدفاع المدني عن “الإجراءات المتخذة لإخماد الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين”. وطلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء تحقيقات فورية وجدية في الحرائق المشتبه بافتعالها، والعمل على توقيف الفاعلين وإحالتهم أمام القضاء المختص”.
وجرى التداول في التدابير الأمنية المواكِبة لزيارة البابا للبنان نهاية شهر تشرين الثاني، مطالبًا المحافظين والأجهزة المعنية “وضع كل الإمكانات لإنجاح هذه الزيارة التاريخية”.
وناقش المجلس موضوع “سحب عناصر المرافقة والحماية الإضافية العائدة للمديريتين العامتين لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، والموضوعة بتصرف بعض الشخصيات والمراجع زيادة عما هو محدد في مرسوم حماية الشخصيات، وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخه، على أن تقوم المديرية العامة لأمن الدولة خلال هذه المهلة بإجراء تقييم أمني وإعداد دراسة بالشخصيات والمراجع التي يمكن الإبقاء على حماية معينة لها، لعرضها على المجلس واتخاذ القرار المناسب في شأنها”، وذلك في سياق تعزيز الحضور الأمني ودعم خطة الجيش اللبناني وإعادة انتشاره.
