كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة تجاهلت تحذيرات استخبارية مبكرة بشأن سقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور بالسودان، رغم تقارير أكدت احتمال وقوع عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية.
وأوضحت الصحيفة، استنادًا إلى تقرير سري اطلعت عليه، أن الحكومة البريطانية رفضت خطة لمنع الفظائع بعد ستة أشهر من حصار المدينة الذي امتد 18 شهرًا، واختارت “الخيار الأقل طموحًا” من بين أربعة خيارات طرحتها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في خريف عام 2024.
وتضمنت الخيارات المقترحة إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين من الجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي، إلا أن خفض المساعدات دفع المسؤولين إلى اختيار الخيار الأدنى تكلفة وتأثيرًا.
وقالت شينا لويس، المتخصصة في شؤون السودان في منظمة “Paema” الأميركية، إن “الفظائع ليست كوارث طبيعية، بل قرارات سياسية يمكن منعها إذا وُجدت الإرادة”، مؤكدة أن موقف بريطانيا “يجعلها متواطئة في الإبادة الجارية ضد شعب دارفور”.
وأضاف التقرير أن الموقف البريطاني يكتسب أهمية خاصة نظرًا لدور لندن كـ“حاملة القلم” في مجلس الأمن بشأن السودان، ما يمنحها سلطة قيادة المبادرات الدولية لمعالجة الأزمة.
وأظهرت مراجعة رسمية للمساعدات البريطانية بين عامي 2019 و2025 أن خفض التمويل أثر سلبًا على قدرة المملكة المتحدة في حماية النساء والفتيات، في وقت عبّر فيه خبراء أمميون عن صدمتهم من تقارير القتل الجماعي والعنف الجنسي في الفاشر.
واتهمت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع جماعية بعد سيطرتها على المدينة، ما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع حرمان ملايين المدنيين من المساعدة والحماية.
وأفادت مذكرة أممية بأن مجلس حقوق الإنسان سيعقد جلسة طارئة في 14 تشرين الثاني الجاري لمناقشة الوضع في الفاشر، بعد دعم أكثر من 50 دولة للاقتراح الذي قادته بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج.
ويأتي ذلك في وقت تسيطر فيه قوات الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني.
