أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص متّهمين بتسهيل عمليات غسل أموال نُقلت بقصد تمويل حزب الله، في خطوة جرت قبل زيارة إلى لبنان يباشرها جون هيرلي، المسؤول في وزارة الخزانة المكلف ملف العقوبات ضد الجماعات المتطرفة.
وقالت الخزانة في بيان إنّ هؤلاء الأفراد “سهّلوا نقل عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى حزب الله عام 2025 عبر مكاتب صيرفة”، مشيرةً إلى أن الأموال تُستخدم “لدعم المقاتلين وإعادة بناء البنية التحتية التنظيمية للحزب، فضلاً عن إفشال جهود الحكومة اللبنانية لإرساء سيادتها على كامل الأراضي”.
وأضاف البيان أن العقوبات تهدف إلى “دعم جهود نزع سلاح حزب الله وقطع مصادر تمويله غير المشروعة”، موضحًا أنّ الأشخاص المدرجين سيُمنَعون من التعامل مع النظام المالي الأميركي وستُجمَّد أصولهم داخل الولايات المتحدة إن وُجدت.
من جهته، قال جون هيرلي في بيان مصاحب: “لبنان لديه فرصة ليكون حراً ومزدهراً وآمناً، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بنزع سلاح حزب الله بالكامل وقطع تمويل إيران ونفوذها”. وأكد أن زيارته تهدف إلى “تنسيق الجهود مع الشركاء اللبنانيين والدوليين لملاحقة شبكات التمويل هذه”.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أميركية مستمرة تستهدف شبكات التمويل المرتبطة بحركات اعتبرتها واشنطن منظمات إرهابية، وسط تحذيرات إسرائيلية وغربية من استغلال أنظمة الصرافة والاقتصاد النقدي في دول المنطقة لإخفاء حركة أموال تهدد الاستقرار الإقليمي
