بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، جاك دو لا جوجي، والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، آخر المستجدّات في مسار الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيّما مشروع قانون الفجوة المالية.
وأكد سلام أنّ مشروع القانون دخل مراحله النهائية، مشددًا على أنه يهدف إلى حماية حقوق المودعين وضمان استعادة ودائعهم بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى التزام لبنان بالمعايير الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي المالي.
وفي سياق منفصل، استقبل سلام مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، بحضور السفير البريطاني في بيروت، هاميش كاول، حيث تمّ التطرّق إلى جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاستقرار.
وأشاد فالكونر بـ”الجهود المبذولة من الحكومة اللبنانية لضبط السلاح خارج سلطة الدولة والمضي قدمًا في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”، مشيرًا إلى أنه زار الجنوب اللبناني واطلع عن قرب على دعم المملكة المتحدة للمجتمعات المتأثرة بالصراع.
وقال فالكونر: “لقد شاهدت مستوى الدمار الكبير وتأثير الصراع على حياة الناس”، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب لبنان كشريك ثابت لمساعدته على المضي نحو السلام والازدهار.
