كشف حزب “التضامن الأوروبي” في البرلمان الأوكراني، أن الدين العام المضمون حكومياً لأوكرانيا حتى 30 أيلول الماضي بلغ 8.024 تريليون هريفنياً، أي ما يعادل 191.18 مليار دولار أميركي.
وأوضح الحزب في بيان نشره على قناته على “التلغرام” أن هذا المستوى يعادل ثلاثة أضعاف الدين في بداية عام 2022، وأن سداد الدين القائم بالكامل وفق الاتفاقيات الحالية سيستغرق نحو 35 عاماً.
وأشار إلى أنه سيتم إنفاق أكثر من 3.8 تريليون هريفنياً (90.5 مليار دولار) خلال هذه الفترة على الفوائد فقط، مع توقع استمرار ارتفاع الدين الوطني في العام المقبل.
من جهته، أفاد صندوق النقد الدولي في 15 تشرين الأول أن أوكرانيا تتوقع زيادة حادة في الدين العام ليصل إلى 108.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مع ارتفاع إضافي إلى 110.4% في عام 2026.
ولا تزال كييف، التي تواجه عجزاً قياسياً في الميزانية قدره 43.9 مليار دولار لعام 2024، تعتمد على مساعدات شركائها الدوليين لتغطية جزء كبير من احتياجاتها المالية. ويبحث الاتحاد الأوروبي حالياً في إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، إلا أن الخطة تواجه معارضة من بعض الدول بسبب مخاطرها القانونية.
