أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يدرج مفهوم “عدم الموافقة” صراحة في تعريف جريمة الاغتصاب ضمن القانون الجنائي الفرنسي، بأغلبية ساحقة بلغت 327 صوتا مقابل 15 امتنعوا عن التصويت.
وبموجب هذا القانون، يعتبر أي فعل جنسي غير موافق عليه قانونيا اغتصابا أو اعتداء جنسيا، لتصبح فرنسا بذلك أكثر انسجاما مع أكثر من 12 دولة أوروبية أخرى سبقتها إلى هذا النهج.
ويهدف هذا التعديل إلى إرساء مفهوم “الموافقة” في صلب التعريف القانوني للعنف الجنسي، حيث تم توضيحها على أنها “معطاة بحرية، محددة، مسبقة، وقابلة للسحب”، ولا يمكن استنتاجها من صمت الضحية أو عدم مقاومتها.
كما وسع التعديل التعريف القانوني للاغتصاب ليشمل “الأفعال الفموية والشرجية”، وهو ما يحتاج الآن إلى توقيع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التعديل استجابة لقضية جيسيل بيليكو التي أثارت غضب الرأي العام الفرنسي، حيث اعترف زوجها بتخديرها وجذب عشرات الرجال لاغتصابها وهي فاقدة للوعي.
ونفى 35 من المتهمين الآخرين، إلى جانب الزوج دومينيك بيليكو، تهم الاغتصاب، قائلين أمام المحكمة إنهم شاركوا في “لعبة جنسية” أو أن جيزيل بيليكو كانت تتظاهر بالنوم. وقد أُدينوا جميعا، لكن محاولاتهم للإفلات من العدالة سلطت الضوء على منطقة رمادية في القانون الجنائي الفرنسي.
ويشكل هذا القانون نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الاغتصاب في فرنسا، حيث كان القانون السابق يعرف الاغتصاب بأنه فعل يرتكب باستخدام “العنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة”، ما كان يشكل عبء الإثبات على الضحايا.
