أعلن وزير العدل عادل نصار، على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول “التعاون القضائي الدولي في مكافحة “الإرهاب” أن التحدّيات وآفاق العمل حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب”،مؤكداً أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً وعربياً.
وقال: “نحن نطالب بهذا التعاون، أكان لجهة مكافحة هؤلاء المقاتلين الذين ياتون من الخارج ووضع حد للإفلات من العقاب وصولا إلى مكافحة تبييض الاموال ومواجهة كافة الوسائل التي تسمح بان يتفشى الارهاب في الدول العربية عموما وفي لبنان خصوصاً”.
ولفت الى “هذا المؤتمر كثمرة تعاون بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي تنفيذا لمخرجات منتدى التعاون العربي الأوروبي لجهة التعاون بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي يمثل الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب وبين مركز العدالة الجنائية “CT JUST” الممول من الإتحاد الأوروبي من أجل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الدول العربية ودول الإتحاد الأوروبي”.
وشدد على أهمية المؤتمر ووجود المشاركين في لبنان الذي يحمل رسالتيّ تضامن الأولى في مواجهة آفة الإرهاب وفي التضامن مع لبنان الذي تحمّل الكثير وما زال واقفاً يدحض كل نظريات صراع الحضارات ومؤكّداً أيضاً بأن تضامن الإنسان مع أخيه الإنسان أقوى من الحقد والكراهية.
وطرح الوزير نصّار إشكالية إيجاد تعريف موحّد للإرهاب وهي معضلة رئيسية حيث قد يتمّ التعريف من خلال المعاهدات أو القوانين المحلية ومتسائلاً حول كيفية التمييز بين الإرهاب والمقاومة ، معتبراً بأن كل من يحاول إستهداف المدنيين والمؤسسات ويزرع الرعب بين المواطنين هو إرهابي.
وأكد أن وجوب محاربة الإرهاب مهما كان التعريف إذ لا يمكن السماح بتهديد المجتمعات تحت أي شعار إيديولوجي.
وتطرّق إلى موضوع إنتقال الإرهابيين من دولة إلى أخرى للإنخراط في مشاريع تعتبر إرهابية وهذا ما يقتضي التعاون والتضامن منوّهاً بكل من الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وقال: “الهدف اليوم هو بلورة رؤية موحدة وبأن العمل المشترك يجب أن ينطلق من مبادئ أساسية لعدم ترك أي فسحة لعمل الإرهابيين وعدم ترك ثغرات بين الدول تتيح للإرهابيين تنظيم أنفسهم وهذا يستدعي تبادل المعلومات وتوحيد التعريف والعمل على ضبط الحدود”.
