أكد رئيس الحكومة نواف أن “وزارة الشؤون الاجتماعية، في جوهر رسالتها، هي وزارة الناس. كما أن حكومتنا، في جوهر مشروعها، هي حكومة لخدمة الناس. حكومة لا تنطلق من فراغ، بل من إرث طويل من الإهمال والتفكك، لتواجهه، بمنهجية الاصلاح، مسؤولية الإنقاذ. ندرك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من النصوص، بل من الإرادة. من الالتزام الجاد للحق العام، لمصالح الناس، ومن ترجمة الأقوال إلى أفعال. لقد تعاقبت حكومات، وتعددت البرامج، لكن القضايا الجوهرية بقيت معلقة: العدالة الاجتماعية، التنمية المتوازنة، وصون كرامة الإنسان اللبناني في وجه الفقر والتهميش”.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال إطلاق استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية:”نلتقي اليوم، لا لإطلاق استراتيجية فحسب، بل لتأكيد ما التزمناه منذ اليوم الأول: أن السياسة الاجتماعية ليست تفصيلا في العمل العام، بل جزء اساسي من مشروع الدولة الحديثة. فلا إصلاح ماليًا بلا عدالة اجتماعية. ولا استقرار سياسيًا بلا استقرار مجتمعي. ولهذا، أعلنا في بياننا الوزاري بوضوح أن الموازنة ليست محض أداة محاسبة، بل وسيلة لتحقيق تطلعات المواطنين وحماية حقوقهم. موازنة العام 2026 جاءت ترجمة لهذا الالتزام، إذ ارتفع الإنفاق الاجتماعي فيها بنسبة تتجاوز الأربعين في المئة عن العام المنصرم، في رسالة واضحة مفادها أن حماية المجتمع شرط لبقاء الدولة، وأن كل ليرة تصرف على التعليم أو الصحة أو الحماية الاجتماعية، إنما هي استثمار في الاستقرار وفي مستقبل الأجيال”.
وقال: ” لكن المال وحده لا يصنع سياسة. فالموازنات تمول الخدمات، لكنها لا تصوغ رؤية. أما ما نصوغه اليوم، فهو استراتيجية اجتماعية متكاملة، تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية، في سعي لبناء دولة الحقوق لا دولة الإغاثة، ودولة التنمية لا دولة الطوارئ. خلال الأشهر الماضية، أنجزت الوزارة خطوات نوعية تجسد جوهر بياننا الوزاري: من إعادة هيكلة داخلية، إلى إطلاق برامج موحدة للحماية، ومن رقمنة للسجلات، إلى تحويل المراكز الاجتماعية إلى منصات للتمكين. ومن توسيع مدروس لبرامج “أمان” إلى ربطها بمنظومة الإدماج الاقتصادي، كان واضحا أن العمل لا يبنى على ردات الفعل، بل على رؤية متكاملة، تضع الإنسان لا الوزارة، في قلب السياسات العامة”.
وتابع: “لقد تمكنا في هذه الحكومة من كسر الجمود المالي والإداري. لكن الأصعب يبدأ الآن: أن نحول الإدارة إلى خدمة عامة، والبرامج إلى سياسات تقاس بنتائجها، لا بنياتها. إن الدولة التي نؤمن بها ليست دولة رعاية موقتة، بل دولة حماية مستدامة تعيد للمواطن ثقته بدولته وتعيد للدولة صدقيتها من خلال الشفافية، المساءلة، وتكافؤ الفرص. دولة تعيد التوازن بين العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية، وتدرك أن الاقتصاد لا يستقيم بلا إنصاف. ما نشهده اليوم هو خطوة أولى على طريق عقد اجتماعي جديد، عنوانه الإنسان. فالاستقرار لا يبنى بالأمن وحده، بل بالاطمئنان الاجتماعي، حين يعرف المواطن أن دولته إلى جانبه في المرض والتعليم، في الشيخوخة كما في البطالة، في الأزمات كما في الأمل. من هنا، أجدد التأكيد أن هذه الاستراتيجية ليست ملك وزارة، بل إطار وطني جامع، تتكامل فيه مؤسسات الدولة، ونتعاون فيه مع شركائها المحليين والدوليين، لتحويل الرؤية إلى التزام، والالتزام إلى سياسة، والسياسة إلى ثقة”.
وأردف رئيس الحكومة:” لا يسعني إلا أن أعبر عن تقديري لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وفريقها، على ما قدموه من عمل جاد ومنهجي، يعكس رؤية حكومتنا ومصالح المواطنين. كما أشكر لشركائنا في الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية دعمهم المتواصل للبنان، وثقتهم بقدرة هذا الوطن على النهوض. لبنان لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى قرار، وإدارة، والتزام المصلحة العامة. فلنحول هذه الاستراتيجية إلى نقطة انطلاق نحو دولة العدالة، دولة الحقوق، دولة الإنسان”.
