الجريدة ـ لبنان
/ حوراء زيتون /
ربما تُطرح لأول مرة، منذ زمن طويل، صلاحيات هيئة مكتب مجلس النواب، نظراً للتوازنات الجديدة الناشئة في مجلس نواب 2022.
في المجالس السابقة، كانت التسويات هي التي تحكم اختيار أو انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس. لكن دخول أطراف جديدة إلى مجلس النواب، لم تكن ممثّلة فيه في الدورات السابقة، طرح نقاشاً حول أهمية دور هيئة مكتب المجلس، وكذلك تأثيرها على مسار عمل مجلس النواب، وهو ما فتح شهية القوى الجديدة الوافدة إلى المجلس لتكون شريكة في القرار داخل المجلس، من خلال هيئة المكتب، التي تعتبر “دينامو” البرلمان، على اعتبار أن رئيس المجلس يمسك بالمطرقة التي تدير مسار الجلسات، وكذلك تحدّد ـ بنسبة عالية ـ توجهات المجلس على مدى ولاية المجلس الممتدة زمنياً لأربع سنوات.
بموجب الدستور اللبناني، فإنه فور انتخاب برلمان جديد، يقوم النائب الأكبر سناً من بين أعضاء المجلس، بالدعوة إلى جلسة انتخاب خلال مهلة 15 يوماً.
هذا العام، الرئيس نبيه بري هو الأكبر سناً في المجلس، وعلى هذا الأساس دعا برّي الخميس الماضي إلى عقد جلسة عامة الثلاثاء، لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي وأميني سرّ وثلاثة مفوضين وذلك عملاً بأحكام المادة 44 من الدستور.
ووفق المادة المذكورة (المادة 44 من الدستور، معطوفة على المادة الثالثة من النظام الداخلي)، يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، كلّ منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين في الدورة الأولى، وبالغالبية النسبية في الدورتين الثانية والثالثة، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخَباً.
الرئيس، نائب الرئيس، أمينا السر والمفوضون الثلاثة المنتخَبون، يشكّلون “هيئة مكتب المجلس”، وفقاً للمادة الأولى من النظام الداخلي للمجلس.
تتولى هيئة مكتب المجلس، وفق المادة الثامنة من النظام الداخلي، درس الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها، وإدارة الجلسات والتصويت، وإعلان نتيجة الإقتراع والفصل بها، تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، نشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والإقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل إنعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، تنظيم موازنة المجلس السنوية والإشراف على تنفيذها.
صلاحيات هذه الهيئة، تحددها المادة الخامسة من النظام الداخلي، التي تتحدث عن صلاحيات رئيس المجلس الذي يمثل المجلس ويتكلم باسمه، ويرعى في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي، ويرأس الجلسات ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في النظام ويحفظ الأمن داخل المجلس وفي حرمه، ويلفظ ويطبق العقوبات.
بالنسبة لنائب الرئيس، فيتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه، وفقاً للمادة السادسة من النظام الداخلي، وإذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة، يتولّى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وذلك بتكليف من الرئيس أو نائبه.
ويتولى أمينا السر، وفق المادة السابعة من النظام، مساعدة الرئيس في تدوين أسماء طالبي الكلام، فرز أوراق الإقتراع ومراقبة تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها.
أما حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات، فيوقعها الرئيس أو نائبه مع أحد أميني السر وأحد المفوضين، على أن تطبق بشأنها أحكام قانون المحاسبة العمومية.
ومن صلاحيات هيئة المكتب أيضا، تقرير وتعديل ملاكات وأنظمة موظفي المجلس المدنيين والعسكريين على أن يطبق على موظفي مجلس النواب المدنيين أحكام أنظمة موظفي الإدارات العامة، وعلى العسكريين أحكام الأنظمة العسكرية، ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس، إضافة إلى درس العرائض والشكاوى.
وتخضع اجتماعات هيئة مكتب المجلس لأصول اجتماعات اللجان، كما لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة مكتب المجلس وبين الوزارة.
