| غاصب المختار |
حصل ما كان متوقعاً بإبتداع مخرج لأزمة تكليف الجيش جمع سلاح “حزب الله” ووضع خطة تنفيذية لذلك، وعلى قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، بحيث لا تنكسر الحكومة وتتراجع عن قراراتها، ولا ينكسر ثنائي “أمل” و”حزب الله” الرافض أي بحث بمصير السلاح قبل إلزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، ووضع استراتيجية وطنية دفاعية، وهو ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الخميس.
وفي حين كان قرار “أخذ العلم والترحيب بخطة الجيش” محط ترحيب أيضاً من “الثنائي”، كان الفضل الأساسي في هذا المخرج لقيادة الجيش، التي أبلغت من يعنيهم الأمر أنها ليست بصدد فتح مشكلة كبيرة سياسية وأمنية مع أي طرف سياسي، وأنها تفضل التوافق المسبق على المخرج، وهكذا كان.
أما ماذا بعد صدور البيان المنمّق والمدروس عن مجلس الوزراء بعد جلسة عرض خطة الجيش، فإن الأمور مرهونة بعدة مسائل لا بد من توافرها، وفي طليعتها كيفية إلزام الكيان الاسرائيلي بتطبيق ما عليه، وهو ما يعوّل عليه فريق الحكم خلال زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، ومعها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر ووفد عسكري أميركي، مهمته استطلاع مسار الوضع الأمني والعسكري في الجنوب بعد قرار مجلس الوزراء بجمع السلاح ووضع خطة الجيش، لتقييم الوضع وتقرير الخطوة الأميركية المقبلة، لا سيما في عملية دعم الجيش لتمكينه من تنفيذ الخطة وبسط سلطة الشرعية على كامل الجنوب.
لكن، مع انحيازالإدارة لاميركية المطلق لكيان الاحتلال، وإعلانها من أكبر رأس فيها، الرئيس دونالد ترامب إلى أعضاء الكونغرس والموفدين، أنها تترك للكيان الاسرائيلي حرية التصرف واتخاذ القرار في التعامل مع لبنان، كما هو الحال في إطلاق يد الكيان المحتل في التعامل مع قطاع غزة، لا يمكن المراهنة كثيراً على أن تمارس الإدارة الأميركية الضغط اللازم لإجبار الاحتلال على تنفيذ المطلوب منه لوقف العدوان على لبنان والانسحاب من النقاط المحتلة في الجنوب. فما زال المنطق الأميركي يؤكد على أولوية نزع سلاح المقاومة في لبنان، وبالتالي نزع ورقة القوة الأساسية من يد لبنان، وبعدها لكل حادث حديث.
وتدل ممارسات الاحتلال في الجنوب على أنه يتصرف على أساس أن يده مطلقة في الجنوب، يدمر البيوت الجاهزة والآليات التي تعمل على رفع الانقاض، ويقضي على كل مقومات الحياة في القرى الحدودية، حتى أنه لا يوفر مزارع المواشي، في ما بدا أنه تنفيذ تدريجي لقرار إيجاد منطقة عازلة خالية من السكان، وربما تمهيداً لتطبيق اقتراح الرئيس ترامب بجعل منطقة الحدود منطقة اقتصادية بلا سكان، تديرها شركات أميركية أو شركات محلية أو أجنبية متعاونة معها.
وعلى هذا، قد تكون خطة الجيش والمراحل التنفيذية لها خطة “مع وقف التنفيذ”، الذي قد يقصر أو يطول تبعاً لما ستقرره الإدارة الأميركية في التعامل مع بيان الحكومة في جلستها الأخيرة، والتعامل مع كيان الاحتلال.
